هاجم عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس فريقه بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، المسؤولين عن تدبير ملفات العفو الملكي، متهما إياهم بالتلاعب فيها، موضحًا أن هناك أبرياء "زُج" بهم في السجن، وظلوا فيه قابعين بين حيطانه دون أن يستفيدوا من يوم واحد من العفو، كما أضاف أن عدد من الأشخاص ارتكبوا جرائم وأقروا بذنوبهم، وصححوا سلوكهم على أمل أن ينعموا بعفو، لكنهم وجدوا أنفسهم مهمشين ومقصيين من اللوائح التي تعد خارج المعايير.

كان مضيان يتكلم أمام لجنة العدل وهو في شدة الغضب، وكادت أن تحبس الكلمات داخل حنجرته، حين بدأ يحكي قصة شاب دخل إلى السجن وعمره 25 عامًا، وحُكم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وتمكن من الحصول على شهادة البكالوريا، ثم الإجازة والماستر، ويحضر الآن للحصول على شهادة الدكتوراه، ومع ذلك لم يوضع في لائحة الذين سيشملهم العفو في مناسبات كثيرة، سواء في الأعياد الوطنية أو الدينية، بل شعرت عائلته بيأس شديد وهي تنتظر ردا على طلباتها المتكررة، فيما سخّر الشاب حياته داخل السجن للدراسة والحصول على الشهادات العليا التي للأسف لا تتوفر في أشخاص خارج أسوار السجن .

بعد ذلك، انعرج مضيان ليعود إلى حديثه بشأن المعايير المطلوبة المطبقة في شأن تحضير لائحة العفو، مستغربًا أن يشمل الذين يرتكبون الأفعال الجرمية نفسها، في إطار حالة العود، وكذا الإرهابيين الذين حرضوا على قتل الأبرياء، والمناهضين للوحدة الترابية ولثوابت البلاد، الذين تمتعوا بالعفو بل حصلوا على تعويضات مالية سخية في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة، وتم تعيينهم في مناصب عليا حاليا، فيما الذين عبروا عن ندمهم الكبير، وانخرطوا فعليا في إصلاح سلوكهم، تم إقصاؤهم.

بدوره ردّ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وبكل هدوء على اتهامات مضيان وسانده المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي التمس من إبعاد التهم والتحدث بهدوء.