أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أن تدشين مركز المقيم يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة في مختلف تراب المملكة لتقريب وحدات العدالة من المواطنين بحلة عصرية وملائمة، مذكرًا بأن الوزارة عملت على إنجاز وحدات جديدة في مناطق عدة وأخرى في طور الإنجاز، وأكد الرميد في هذا الإطار أن إصلاح القضاء لن يقتصر فقط على إنجاز هذه الوحدات، بل يقضي أيضًا بضمان استقلاله وتحديثه ومراجعة النصوص القانونية وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال والعمل على تخليق هذه المنظومة بكيفية شمولية، مؤكدًا أن إصلاح القضاء سيعطي أكله عما قريب.

وتعززت البنية التحتية القضائية في بلدية سيدي رحال في إقليم قلعة السراغنة، في مركز القاضي المقيم، ويضم المركز، الذي أنجزته الوزارة على مساحة تقدر بـ 5000 متر مكعب 1028 متر مكعب مغطاة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و288 ألف و092 درهم، قاعتين للجلسات وقاعتين للمداولة و10 مكاتب إدارية وقاعتين لأرشيف وقاعة الانتظار.
ويشمل المركز، الذي يتوفر على موارد بشرية تضم، بالخصوص، قاضي المحكمة ونائب وكيل الملك ومنتدب قضائي من الدرجة الثالثة ومحررة قضائية من الدرجة الرابعة وكاتب الضبط وموظفين، قاعة خاصة بالمحامين ومحل تقني، وجاء لتعوض البناية القديمة، التي تعود إلى فترة الخمسينات من القرن الماضي والتي لم تعد تواكب التطور الذي تعرفه بلدية سيدي رحال، بحيث يسجل أغلب سكان البلدية والمناطق المجاورة لها دعواتهم في المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة، فضلاً عن عدم البت في القضايا الجنحية.

من جهته، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة محمد الشتوي، أن إنجاز هذا المركز سيساهم لا محالة في تطوير النشاط القضائي والرفع من إنتاجيته من خلال منحه تخصصات متنوعة وتفعيل مختلف القضايا المدنية والجنحية وقضاء القرب، فضلاً عن عقد جلسات للقضاء الجماعي بخصوص قضايا الأسرة والقضايا العقارية، وتلقي الشكايات والمحاضر، كما ركز في السياق ذاته على أن المركز القديم عرف العديد من التراجعات على المستوى القضائي في سيدي رحال، أكد السيد الشتوي أن المرفق القضائي الجديد، الذي أنجز وفق معايير عصرية ويتوفر على الولوجيات والمعلوميات، سيقدم خدمات في أحسن الظروف للمتقاضين، هذا وحضر حفل التدشين عامل إقليم قلعة السراغنة السيد محمد صبري والمنتخبين والسلطات المحلية