نظم مساء الثلاثاء الاتحاد العربي للنقابات ندوة في الدار البيضاء حول تقديم مشروع الحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط، والتي قام بتقديم ورقة عنها وزير التشغيل السابق جمال أغماني، كما تطرق إلى الندوات السابقة في هذا المجال خاصة بتونس، وعرض فيلم وثائقي تاريخ النقابات في العالم، وخلال كلمة افتتاحية، قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات مصطفى تليلي، أن الهدف الرئيسي "للمشروع النموذجي للنهوض بالحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط" الذي أعده الاتحاد، هو توفير أرضية توافقية حول القضايا التي يمكن أن تشكل أساس الحوار بين أرباب العمل والنقابات العمالية مع الحكومات، ودعم قدراتهم التفاوضية.

وأوضح خلال هذا اللقاء، أن هذا المشروع يروم أيضًا إلى الوصول إلى توافقات وتقاطعات بين رغبات منظمات أرباب العمل والهيئات النقابية العمالية والمجتمع المدني من أجل التفكير معًا في مقترحات عملية تقدم إلى الحكومات للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك إنجاز دراسة حول "الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب والوضع السياسي والمؤسساتي وعلاقته بالحوار الاجتماعي"، وإجراء استطلاع للرأي لدى الفاعلين النقابيين وأرباب العمل حول الحوار الاجتماعي والقيام بدراسة معمقة لتقييم آليات الحوار الاجتماعي في الدول الثلاث ووضع مقترحات لتطوير الحوار الاجتماعي.

كما يشمل المشروع إنجاز دراسات موضوعاتية حول مجمل القضايا ذات الأولوية في مجال الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأرباب العمل، ويعمل المشروع على الإطلاع على بعض تجارب الحوار الاجتماعي المنتهجة في مجموعة من دول شمال المتوسط، وكذا إنجاز معجم حول المصطلحات المتداولة في مجال الحوار الاجتماعي وإنجاز قاعدة معطيات ومجموعة من وسائط التواصل، وبرمج المشرفون على المشروع عددًا من الأنشطة منها على الخصوص عقد ندوات وطنية للنقابات بمشاركة 120 نقابية ونقابي، ومشاركة ممثلي النقابات وأرباب العمل في لقاءات إقليمية في الأردن وتونس، فضلاً عن عقد مجموعة من الورشات الوطنية لأرباب العمل من خلال لقاءات تواصلية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين وطلبة وأساتذة كلية الحقوق في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء. 

وتهدف هذه اللقاءات التواصلية أساسًا إلى التعريف بالمشروع وأهدافه ودراسة سبل وإمكانيات الانخراط في تحقيق أهدافه الرئيسية، واقتراحات المؤسسات الوطنية. ومن بين الشركاء الرئيسيين في تنفيذ المشروع، منظمات أرباب العمل في البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد الدولي للنقابات 160 نقابة عمالية والمجلس الوطني للعمل ببلجيكا، وجمعية الصناعيين في البرتغال، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن وزارات العمل في دول المشروع والمؤسسات الوطنية الحقوقية ومنظمات وجمعيات مدنية أوربية وعربية.