أصدر الأمن المغربي تعليمات بضرورة إجراء فحص دقيق لكل السيارات، التي تحمل علامة تبدأ بالترقيم "80.أ"، وحجز ومصادرة كل عربة مشكوك في وضعيتها القانونية، بعد أن كشفت التحريات أن عددًا من السيارات، التي تحمل الترقيم المذكور، لم تدخل إلى التراب الوطني على نحو قانوني، رغم تداول ملكيتها بين المواطنين بأوراق صادرة عن جهات رسمية، مثل الورقة الرمادية النهائية والضريبة على السيارات وشهادة الفحص التقني وبطاقات التأمين.

وفشل الضحايا في استرجاع سياراتهم التي بيعت لهم من قبل سماسرة ينشطون على الإنترنت، بلا محلات إقامة معروفة، رغم الحكم ببراءتهم من تهمة حيازة سيارة دون سند صحيح المنصوص على عقوباتها بالفصول 181 و280 و281 و282 من مدونة الجمارك، فقد قضت المحاكم بحجز سياراتهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 16.2102.3449 من قبل هيئة ابتدائية في رشيد، في حق أحد سكان الفقيه بنصالح، وذلك رغم إدلائه بما يفيد تسجيل سيارته لدى إدارة المراقبة الطرقية والتجهيز واللوجيستيك، غير أنه فوجئ أثناء تنقله بها صوب البيضاء، بحجزها في نقطة مراقبة لـ"الدرك الملكي" بذريعة أنها غير مرخصة.