أسفر البحث الدي أنجزته لجنة التقصي التي شكلّها مجلس المستشارين من أجل التحقيق في حصيلة المكتب الوطني للسياحة بين 2010 و2017، إلى وجود اختلالات عدة على مستوى الحكامة والتسيير المالي والإداري، مختتمًا عمله بإصدار مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل المكتب وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها حاليا

وأكّد تقرير لجنة التقصي التي شكلها مجلس المستشارين ، أن المكتب يعاني من غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويًا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5 في المائة  من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3 في المائة  النسبة المتعارف عليها دوليا

و سجّل التقرير عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وعدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليال المبيت التي تصل إلى 190 مليون درهم سنويًا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويًا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بنحو 70 مليون درهم سنويًا

ولاحظت لجنة التقصي في تقريرها "ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير"، بالإضافة إلى "اختلالات في تدبير المعارض في الخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة بالإضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها".

وأشار التقرير أن المندوبيات التابعة للمكتب في الخارج تعاني من خصاص في الموارد البشرية "2 إلى 3 موظفين فقط"، مما يؤثر سلبًا على أدائها، بالإضافة إلى عدم تنويع الموارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية، الذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيض التكاليف المالية، من جانب، ثم تملك المعطيات المتعلقة بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح المستهدفة من جانب آخر

ورصد التقرير ,قيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة من دون الاستفادة منها، مسجلا عدم تجاوب المكتب الوطني المغربي للسياحة مع لجنة التقصي البرلمانية، عبر رفضه تمكينها من أي من تلك الدراسات بالرغم من مراسلتها له؛ مبرزًا أيضًا عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق

و أبرز التقرير أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يمارس اختصاصات أخرى غير منصوص عليها في القانون الأساسي للمكتب، التي تتمثل في الترويج والتسويق، بل تعدت إلى الاهتمام بمهام أخرى كالطيران والربط الجوي، التي أصبحت من المهام الأساسية في العقود الأخيرة؛ إضافة إلى غياب الالتقائية في الاستراتيجيات والرؤى بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والخطوط الجوية الملكية المغربية