فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا حول مآل التمويلات الأوروبية الموجهة إلى حقوقيين مغاربة تبين لهم أن هؤلاء المشكوك فيهم يستعملون المساعدات الأوروبية في أغراض لا صلة لها بالعمل الحقوقي وبالبرامج التي تتلقى عليها التمويل.

وحسب مصادر مقربة، فإنه تم اكتشاف اختلاس جزء من التمويلات التي خصصت للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي تتولى رئاستها خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضوة قيادة النهج الديمقراطي، مؤخرا.

وكان أمين مال التنسيقية اتهم بالسطو على 20 مليون من التمويل الأوروبي وأقر بذلك ووعد بإرجاع المبلغ مدعيا أنه اختلطت عليه الأمور حد عدم التمييز بين حسابه الشخصي وحساب التنسيقية، الذي سحب منه كل هذا المبلغ عن طريق الخطأ، لكن التنسيقية عوض التحقيق في الموضوع، وتقديم تقرير حول مررت الأمر مرور الكرام.

وفي هذا الإطار حل موفد أوروبي في المغرب في الأيام الأخيرة لتقييم مدى التزام التنسيقية المغاربية بصرف الأموال الأوروبية بشكل سليم لإنجاز البرامج المخصصة لها، ومنها البرنامج المتعلق بدعم مشاركة المجتمع المدني المغاربي في ترسيخ التوجه إلى إقامة اتحاد مغاربي والذي يدخل في إطار دعم التعاون الأفقي في المنطقة الذي شرع فيه الاتحاد الأوروبي في بداية تسعينيات القرن الماضي

وفوجئ الموفد الأوروبي برفض تقديم تقرير مالي يفصل أوجه صرف التمويل الأوروبي بدعاوى واهية من طرف ممثل رئيسة التنسيقية وعضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوسف الريسوني، ويبدو أن التنسيقية لا تتوفر على مثل هذا التقرير بالنظر إلى ما يعرفه تسييرها من مشاكل بسبب الربط بينها وبين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج.

كان موضوع الاختلالات واختلاس الأموال المخصصة للعمل الحقوقي المغاربي، وليس للاغتناء الشخصي والأسفار، أثير في البرلمان الأوروبي من طرف النائب الأوروبي جيل بارنيو عبر طرح سؤال كتابي وجه للمفوضية الأوروبية يتساءل من خلاله عن حقيقة اختفاء جزء كبير من تمويل أوروبي استفادت منه التنسيقية المغاربية لجمعيات حقوق الإنسان.

كانت الأمانة العامة للحكومة، وبعدها وزارة المالية، قد كشفتا النقاب أمام لجنة تقييم المالية العمومية في مجلس النواب عن كون عدد من الجمعيات، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي وصلت ميزانيتها في مؤتمرها الأخير إلى ثلاثة ملايين سنتيم، لا تصرح بكل الأموال التي تتلقاها من الخارج للأمانة العامة للحكومة وفق مقتضيات القانون وتلجأ إلى تبريرات سياسية خارج الموضوع

يذكر أن المندوبية الأوروبية وعدد من المنظمات الأوروبية الحكومية وغير الحكومية قررت من جهتها تنسيق جهودها وتبادل المعلومات في ما بينها بخصوص تمويل عدد من الجمعيات التي تبين أنها استغلت غياب هذا التنسيق لممارسة التلاعب ونيل تمويلات متعددة لنفس النشاط أو نفس البرنامج وبما يتجاوز كثيرا الحاجيات وصارت بعض المنظمات تمتنع عن صرف أموال والتكفل بالأداء للممونين والمزودين بالخدمات مباشرة.