أشاد "إعلان الرباط"، بالاستراتيجية الاستباقية الشمولية، المغربية التي ينهجها على الصعيد الوطني ضد الإرهاب، وذلك في اطار الندوة الدولية التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول "ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب؛ المقاربة المغربية".

وشدد الإعلان خلال هذه الندوة، على الحاجة الملحة لرصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار، "بما في ذلك الإرهاب الإلكتروني، وما يستلزمه من تحسين وتجديد في استراتيجيات وسياسات مكافحتها على كافة الجبهات"، مجددا التزامه باستلهام روح التوصيات الواردة في خطة العمل الأممية بشأن منع حدوث المزيد من انتشار التطرف العنيف في ما يتعلق بعمل السلط التشريعية في هذا المجال.

وأبرز الإعلان الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية الشاملة، لمكافحة الإرهاب كما وردت في قرارات مجلس الأمن، واقتران مكافحة التطرف العنيف باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأكد الإعلان أن نجاح أي خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف لن يستقيم إلا بإدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية والاجتماعية، لكونها تعد الأساس لأية مقاربة مستقبلية للتعاطي مع هذه الظاهرة.

ودعا الإعلان إلى الانكباب على إعداد ميثاق برلماني بشأن دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل البرلمانات الوطنية بالمنطقة؛ وذلك من خلال مساهمة البرلمانات في الحد من العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق على صعيد المنطقة.

ويشار إلى أن تنظيم هذه التظاهرة الدولية "يأتي في سياق جودة علاقات التعاون القائمة بين مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، التي يحظى فيها البرلمان المغربي بوضع شريك من أجل التعاون، والتي تعززت أكثر بعد الزيارة الهامة التي قامت بها مؤخرا رئيسة الجمعية، كريستين ميتونن، للمغرب بدعوة من رئاسة مجلس المستشارين، والتي تخللتها لقاءات مع مسؤولين على مستوى البرلمان والحكومة.