قررت هيئة الحكم في ابتدائية الرباط، في جلسة علنية حضرها مئات الصحافيين يحملون الشارة الحمراء، والتي عقدت  صباح الثلاثاء، إحالة الملف على النيابة العامة من أجل التأكد أن نقيب الصحفيين عبدالله البقالي له صفة "مدير النشر في جريدة العلم، مع تأجيل الجلسة إلى غاية 5 نيسان/أبريل المقبل. بعدما كان مقررًا النطق بالحكم في الشكوى، التي وجهها وزير الداخلية  امحمد حصاد ضد عبد الله البقالي، مدير نشر صحيفة العلم، لسان حزب الاستقلال.

 وبعد النطق بقرار المحكمة، استغرب عبد الله البقالي ومحاميه من هذا القرار، ومن هذا المسلسل المطول الذي أتم سنته الأولى، خاصة وأن إخراج الملف من المداولة، يعتبر إجراءًا جديدًا سيعرفه الملف.

وعبر عبد الله البقالي، عن استنكاره من قرار هيئة الحكم، القاضي بإخراج ملف القضية من المداولة لتمكين النيابة العامة من الإدلاء بوثيقة تثبت أنه مدير نشر جريدة "العلم" ، وفي تصريحه لعدد من المنابر الإعلامية.

واعتبر البقالي أن هذا التاريخ، سيكون بعد انتهاء المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، بينما كان يتوقع أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على اعتبار أن الملف استنفذ جميع المراحل، ولم تبق إلا الوثيقة، التي طالبت بها المحكمة، والتي يسهل الحصول عليها. واستغرب كون النيابة العامة شاركت طوال سنة في المحاكمة، وهي تعرف جيدًا أنه مدير للنشر، لأنه سبق أن أخبرها بذلك مند أول يوم تم الاستماع إليه.

وكان وزير الداخلية محمد حصاد وجه شكوى إلى وزارة العدل والحريّات لمتابعة عبد الله البقالي، القيادي في حزب الاستقلال، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير نشر صحيفة العلم، قضائيًا، بسبب مقال، كان قد كتبه في صفحة الجريدة، التي يديرها، وتحدث فيها عن فساد بعض الممارسات الانتخابية الجماعية.