اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن كل ما يتردد كون "المغرب يعيش أزمة وأن الاستثمارات في تراجع وأن الاقتصاد الوطني مهدد بالتوقف"، هي مجرد إدعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا في مقابل ذلك، أن  "جميع المؤشرات الاقتصادية بدون استثناء بالنسبة للمغرب إيجابية ومتصاعدة".

وأضاف العثماني، في جوابه على سؤال محوري عشية الاثنين ب مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن  ما يقال بهذا الخصوص لا يعكس الحقيقية، مضيفا أنه "عندما يصدر هذا الأمر عن البرلمانيين، فإن ذلك لا يمثل إشارة ايجابية سواء بالنسبة للوسط السياسي ولا بالنسبة للوسط الاقتصادي".

وسجَّل رئيس الحكومة، أن الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، موضوع مهم يتعلق بحزمة من الإصلاحات التي باشرها المغرب فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، لما له من علاقة بتحريك عجلة الاستثمار، وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية كما ينعكس على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز العثماني أن التحسن الذي حصل على مستوى مناخ الأعمال، يؤشر على أن المغرب فعلا يوجد في الطريق الصحيح، مؤكدا أن "المغرب بات يمتلك اليوم العديد من الأمور التي تستحق أن يفتخر بها".

وتابع رئيس الحكومة "لدينا كثير من المشاكل والتحديات، لكن بالمقابل لدينا إيجابيات كثيرة ليس فقط في ظل هذه الحكومة ، بل عبر  مسار المغرب طلية العقود الأخيرة.

وأكد العثماني أن الحكومة واعية  بأن تحسين مناخ الاستثمار والعناية بالمقاولة، خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة، هو مدخل أساسي  من مداخل التنمية وإنتاج الثروة وإحداث  فرص العمل بهدف تحقيق مغرب أفضل حالا ومستقبلا. وذكر رئيس الحكومة، بأن البرنامج الحكومي، نص على عدد من التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها للمساهمة في التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي الوطني والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار مع التأكيد على موصلة تحسين مناخ الأعمال، حيث وضع هدف الوصول إلى درجة الـ 50 دولة من ضمن الأوائل في العالم في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021.