أقرّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه اليوم الأربعاء, بصعوبة المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ونضوب الأموال في الصناديق السيادية والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه الحزينة العمومية.

الوصايا التي وزعها رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة, على حكومة أحمد أويحي, حسب بيان الرئاسة الجزائرية, تتمثل في التحلي بالوعي الجماعي بالنظر إلى صعوبة المرحلة لتفادي تراجع النمو والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية.

وقال الرئيس بوتفليقة, في تدخل عقب مجلس الوزراء " إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلاد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, قد سجل في مجلس الوزراء الذي انعقد شهر يونيو / حزيران الماضي, حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي. واعتبر أن نمط التمويل غير التقليدي سيسمح لا محالة للبلد بتفادي تراجع النمو الاقتصادي.

ودعا بوتفليقة الطبقة السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك, وجاءت هذه الدعوة ردا منه على الأحزاب السياسية التي صعدت حدتها وطالبت بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنص على أنه في "حالة استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة، مدة أقصاها 45 يومًا، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع
مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور". 

وحملت كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, دعوة صريحة للنقابات التي تهددى بتنظيم إضرابات وشن احتجاجات للمطالبة باسترجاع حقوقها, وأردف قائلا إنه " من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي ".

وأكد رئيس الدولة أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد و كذا فعالية و تنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني على المدى الطويل".

وصادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, على مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها, كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  2017, ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية".

وعلى الصعيد الاقتصادي, "يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية".

وفي المجال الاجتماعي, "ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة, كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان", ويولي برنامج العمل "اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة".