حمّلت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسمته بالأزمة السياسة التي تشهدها الساحة السياسية المغربية لرئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بنكيران، وأوضحت فيدرالية اليسار إن "الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب هي تعبير واضح عن أزمة بنية وشروط الفعل السياسي بالمغرب، وتؤكد على أن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير/شباط".

وشدّدت الهيئة المذكورة على أن المشهد السياسي المغربي وما يعرفه من توترات بين الفاعلين السياسيين سيزيد من العزوف السياسي لدى المواطن، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية، واستطردت الفيدرالية أن "المشروع الديمقراطي بما يعنيه من بناء دولة الحق والقانون، وانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية، وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق والحريات، هو الخيار الوحيد القادر على توفير شروط وآفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول وجعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية".

وأكدت الفيدرالية في بيان لها أن "المشاريع التي تبدو متصارعة باختلاف مرجعياتها وأهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم وهي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم والبناء الديمقراطي الحقيقي".