أوضح مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعليقه على الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في أحكام القضاء".

وأضاف الخلفي في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، أنه "بالنسبة إلينا هذه أحكام ابتدائية، ما زالت هنالك مرحلة الاستئناف"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة تفاعل مع هذه الأحكام، وأيضا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد".

وقال الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح صحافي إن "أمله كبير في أن يصدر بشأن ملف معتقلي الحسيمة، في المرحلة الاستئنافية، أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة"، مضيفا أن الملف سيعاد نقاشه، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من 5 قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم خلال المرحلة الابتدائية.