أعلن المحامي اسحاق شارية، عن هيئة دفاع معتقلي أحداث الريف "استقالته"، في تدوينة على "فيسبوك"، حدد فيها الأسباب مشيرا أنه سيسلم ملفا ذات علاقة بتصريحاته التي استنفرت حزب الأصالة والمعاصرة، للنيابة العامة. وأكد أنه بعد أكثر من سنة من الدفاع ومؤازرة معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدار البيضاء أو الحسيمة، حاول  فيها الكشف  عن براءتهم وعدالة مطالبهم، ومشروعية احتجاجاتهم، في مواجهة مفتوحة مع كل القوى التي سعت إلى تلفيق أبشع التهم بهم، حماية لمصالحها أو سعيا لتحقيق أهداف خفية.

وأضاف شارية في تدوينته، أنه بعد مرافعته في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، حاول التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في الكثير من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة عن تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية، مضيفا أنه أثار ملتمس استدعاء السيد إلياس العمري للاستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين الأبرياء، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره

مضيفا قائلا: " بعد أن ركب بعض المحامون المنتمون لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وخداع الرأي العام بخصوص ورود اسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالاستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود اسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية،في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة، ونظرًا لسعي بعض الأطراف المرتبطة بالملف، تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء".