قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإدانة بنكيين، بعد تبرئتهما خلال المرحلة الابتدائية، في قضية تسريب شيكات من مطبعة متخصصة في تصنيع الشيكات والوثائق المالية والأمنية، واستغلالها في سحب مبالغ مالية مهمة وصلت قيمتها إلى 130مليونا.

وحسب مصادر مطلعة، فالأمر يتعلق بعملية نصب واسعة تمت هندستها من قبل موظفين في وكالة بنكية وأفراد ذاتيين وعامل في المطبعة.

وقام العامل بمشاركة زميل له بتسريب دفتر شيكات يخص أحد العملاء، الذي ليس إلا شركة للنسيج، قبل أن يعمد أحدهما إلى ملء أحد الشيكات بمبلغ معين، ويحاول استخلاص مقابله من إحدى الوكالات البنكية، قبل أن يشك المسؤول في الوكالة في المعطيات المحررة في الشيك، ويؤخر صرفه ليلحق بـ "الزبون " المفترض، الذي واجهه بأن المعطيات مزورة وأنه ليس صاحب الشيك، وأقنعه بأنه سيتدبر كيفية استغلال الدفتر والحصول على الأموال.

وتضيف المصادر، أنه وفق معطيات التحقيقات التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية في عين السبع، فإن مدير الوكالة البنكية رتّب رفقة مسؤولين بالصندوق تفاصيل خطة لاستخلاص أموال الحساب البنكي الخاصة بشركة النسيج، بواسطة دفتر الشيكات المسرب من المطبعة، من خلال افتتاح حسابين لشخصين آخرين، كانا يتوفران أصلا على حسابات في البنك ذاته، عن طريق صور شمسية من بطاقتي تعريفهما الوطنية، ليشرعا في ملء الشيكات بمبالغ وصلت إلى 50 مليونا، تودع في الحسابات المذكورة ليجري صرفها في ظرف وجيز

وتفجرت القضية حين توصلت شركة النسيج بكشوفات الحسابات البنكية الشهرية، لتفاجأ بسحوبات بمبالغ كبيرة لم تنجزها في الواقع، لتربط الاتصال بالبنك، الذي تواصل بدوره مع المطبعة التي تزوده بدفاتر الشيكات ووثائق أخرى، قبل أن يتم وضع شكوى لدى المصالح الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها حول الموضوع، والاستماع إلى موظفي الوكالة البنكية وأصحاب الحسابات وعمال في المطبعة، لتخلص مجريات التحقيق في مراحله المتقدمة إلى توجيه الاتهام إلى شخص استغلت بطاقة تعريفه الوطنية في فتح حساب بنكي، ليحكم عليه بعد شهادة الشهود ضده (البنكييون)، بأربعة سنوات حبسا خلال المرحلة الابتدائية، ليبرأ بعدها في حكم استئنافي.