انطلقت أعمال مؤتمر حول "دور محاكم النقض في الوقاية ومكافحة الإرهاب بدول الساحل"، بمشاركة عدد من الدول من ضمنها المغرب، اليوم الجمعة، في العاصمة السنغالية دكار، ويشارك في هذا المؤتمر، عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، الذي يمثل السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض في الرباط.

ويشكل هذا المؤتمر اللقاء الختامي لمشروع "محاكم النقض والإرهاب في دول الساحل" الذي تم إطلاقه في دكار سنة 2014، والذي يضم محاكم النقض الست الأعضاء في جمعية محاكم النقض التي تتشارك في استخدام اللغة الفرنسية، وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد.

ويبحث المشاركون في هذا اللقاء، أساسا، مشروع التوصيات الذي صاغته لجنة قيادة محاكم النقض بالساحل خلال اجتماعها السابق يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في دكار. وهي التوصيات التي تتماشى بشكل تام مع إعلان الرباط لسنة 2012 عن الممارسات الجيدة في مجال المبادرات الفعالة في مكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية.

كما يبحث المشاركون في اللقاء مواضيع تتعلق بـ"القضايا ذات الأولوية في مكافحة الإرهاب: نقاش مع لجنة قيادة محاكم النقض بالساحل"، و"قضايا الأحداث: المتابعة والعقوبات والتكفل وإعادة الإدماج"، و"دور محاكم النقض في مكافحة الإرهاب: مقترح الخطوط التوجيهية".

وفي تصريح  الشنتوف للزميلة وكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن هذا المؤتمر يعد "لقاء متميزا سنبحث خلاله الآليات والحلول الناجعة لمواجهة الظاهرة الإرهابية في دول منطقة الساحل، كما سنؤكد على مبدأ التعاون القضائي الدولي في هذا المجال". وأضاف السيد الشنتوف أن المؤتمر "سيناقش عدة نقط من بينها قضايا الأحداث الذين يرتكبون جرائم إرهابية، وخصوصا الذين يتم تجنيدهم للقيام بعمليات انتحارية في سورية والعراق في إطار تنظيم "داعش".

وأبرز أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة لمناقشة بعض العراقيل التي تعترض سير التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أنه "سنعمل جاهدين على توحيد الرؤى من أجل بلوغ هدفنا الأساسي المتمثل في محاربة هذه الظاهرة بصفة نهائية في هذه المنطقة". وبيَّن السيد الشنتوف في هذا الصدد أن المغرب بصفته بلدا مطلا على البحر الأبيض المتوسط، ويحترم الاتفاقيات الدولية ويعمل على تفعيلها كما ينص على ذلك دستوره، يسعى، على غرار ما يقوم به مع الدول الأوروبية والأميركية، إلى إيجاد السبل الناجعة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها في منطقة الساحل وأفريقيا.

ويُذكر أن مشروع "محاكم النقض والإرهاب في دول الساحل" يحظى بدعم من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، ومحكمة النقض الفرنسية. كما يحظى المشروع بدعم من المركز الدولي للأمن التعاوني"، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم مالي من المنظمة الدولية للفرنكفونية وحكومتي اليابان وكندا