كشفت جريدة "الصباح المغربية"، في تطور لقضية ما يعرف بـ"طحن سماك الحسيمة"، ظهور مؤشرات جديدة، تؤكد أن قضية "مقتل" محسن فكري، سماك الحسيمة، ستأخذ مسارًا جديدًا أمام القضاء، إذ بشر الائتلاف النقابي المدافع عن براءة موظفي الصيد البحري، بإسقاط تهمة القتل غير العمد عنهم، وبتطمينات بشأن براءتهم من تزوير محضر الإتلاف، ما يفيد أن تهمة القتل ستستقر على أحد المتابعين الذي ضغط على زر آلة الطحن بالشاحنة عن غير قصد".

وحسب جريدة الصباح، "يأتي ذلك، حسب عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، وهي نقابة موظفي الصيد التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، بعد أن أفضى التحقيق التفصيلي الجاري من قبل قاضي التحقيق مع 11 متابعًا في القضية، إلى استثناء زملائهم الثلاثة من تهمة، المشاركة في القتل غير العمد المنسوبة إليهم".

وأضاف الصديقي، أن مندوب الصيد ورئيس مصلحة الصيد والطبيب البيطري، في مندوبية وزارة الصيد البحري في الحسيمة، صاروا معنيين فقط بتهمة "تزوير محضر الإتلاف"، أكد وجود مؤشرات وتفاؤل بأن ستسقط أيضا في غضون جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة. وتابعت الجريدة المذكورة، "يأتي ذلك بعدما نقل المعتقلون أنفسهم، إلى النقابات عبر أسرهم، ما مفاده أن "الفرج قريب" وإطلاق سراحهم "مسألة وقت"، عقب لمسهم علامات اقتناع من قبل القضاء، بالتوضيحات التي قدمها دفاعهم، بشأن أن محضر إتلاف بضاعة محسن، أنجز بالطريقة المعتمدة، سابقا ولاحقا، في كافة قضايا تهريب السمك ومحاربة الصيد الجائر".

وواصلت "بشأن ثغرة ترك المتهمين فراغًا أمام العبارة، التي تشير إلى الكمية المحجوزة من بضاعة سماك الحسيمة، في محضر الإتلاف الذي وقعوه، إن هيئة الدفاع، أقنعت قاضي التحقيق بأن هوية الجهة المكلفة بتنفيذ الإتلاف هي التي اقتضت ذلك، ممثلة في شركة التدبير المفوض للنظافة بالحسيمة". وأوضح الصديقي أن قضاء التحقيق تلقى توضيحات تبرز أم المساطر الجاري بها العمل، تجعل صاحب البضاعة متحملًا لكلفة وصائر الإتلاف، ولأن شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة والمطرح العمومي، تحدد التسعيرة بناءً على الكمية أو ما يعرف بـ"التوناج"، ترك فراغًا أمام الكمية في محضر سماك الحسيمة، إلى أن تحدد الجهة التي ستنفذ الكمية".

واستطردت الجريدة أن الصديقي "كشف أن نقابات موظفي قطاع الصيد البحري، التي توحدت دفاعًا عن موظفي الحسيمة، يعمل منخرطوها على الصعيد الوطني حاليًا على استصدار وثيقة تخولها محاكم المملكة المتمتعين منهم، بصفة "عون محلف"، ليدلوا بها عند الحاجة، والمصادقة على توقيعاتهم على العرائض التي يشهدون فيها بأن ما قام به زملاؤهم، هو الجاري به العمل وطنيًا، بغاية تقديمها إلى قاضي التحقيق".