تمكّن المغرب من مغادرة اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نجحت وحدة معالجة المعلومات المالية في تضييف الخناق على شبكات الجريمة المنظمة باعتماد مسطرة تجميد الممتلكات بسبب الجريمة الإرهابية.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية سجل تزايد عدد التصريحات بالاشتباه، إذ بلغ السنة الماضية 213 حالة، ليصبح مجموع الملفات الواردة الى الوحدة منذ إنشائها 565 موزعة بين 11 سنة 2009، و70 سنة 2010، و109 سنة 2011، و169 سنة 2012 ويضيف التقرير أن "الوحدة تلقت، حسب التقرير الأخير، 213 تصريحا بالاشتبا،ه ضمنهم 3 تصريحات مشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب، ليرتفع عدد العمليات المتعلقة بالتمويلات الإرهابية إلى 6 حالات بعد تسجيل حالتين سنة 2010 وحالة واحدة سنة 2012. كما أوضح التقرير أن التصريحات بالاشتباه جاءت من 13 مصرفًا و4 شركات لتحويل الأموال وكازينو واحد، فيما أحجم الموثقون عن ذلك برسم السنة الماضية، مسجلا ارتفاع التبادل الدولي للمعلومات بين الوحدة ونظيراتها في الخارج، إذ تلقت 97 طلب معلومات مقابل إرسالها 11 طلبًا مماثلا وتوصلها بأربعة تصريحات تلقائية.

وعبَّر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مباشرة بعد تسلمه التقرير، عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال السنة الماضية، مثمنًا خروج المغرب من مسلسلة متابعة المنظمات الدولية المختصة وحذف اسمه من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي كما تحدثت المصدر عن ردة فعل حسن علوي العبدلاوي، رئيس وحدة المعالجة المالية، الذي عبر قال إنه من المستعجل إدخال تعديل على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.