أقر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بوجود لوبيات متخصصة في الاستيلاء على العقارات، معترفا بمشاكل عقارية ظلت عالقة لسنوات، بسبب عدم تحيين النصوص القانونية.

وشدد العثماني في رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة المسائلة الشهرية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، على أن العمل منصب حاليا على إعداد انطلاق الحوار الوطني حول العقار والاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات، التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصاديةوالاجتماعية، واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.

وتابع رئيس الحكومة توضيحه على أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل وشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأميركية في إطار ميثاق التعاون الموقع مع الحكومة المغربية بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والذي ستمنح بموجبه الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أميركي ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنينمن ضمنهما "مشروع إنتاجية العقار".

وأعلن العثماني أن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ برنامج التعاون المذكور أعلاه، ستشرف على هذا الحوار الوطني ومخرجاته، وذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية، حيث سيتم تنظيم مناظرات جهوية على مدى ستة أشهر، في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى كل جهة، سواء كانوا عموميين أو خواص أو مجتمعا مدنيا، في أفق بلورة الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط تنفيذهاعلى المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وقال العثماني إنه سيتم تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية العقارية، بالنسبة للمدى القصير (أفق سنة 2022)، والذي يهم التدابير ذات الأولية، في إطار نفس برنامج الشراكة مع هيئة تحدي الألفية، وذلك وفق خطة عمل محكمة تتأسس على أحسن الممارسات في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية دوليا.

وبخصوص الجدل الواسع حول معاناة عدد من المواطنين حول القضايا المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع، أكد رئيس الحكومة أن سياسة الدولة ترمي في مجال تدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، إلى التصفية القانونية لهذا الرصيد العقاري، وحل الإشكاليات المرتبطة به وتثمينه من أجل إدماجه في دينامية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق.

وأضاف العثماني قائلا، "لا يخفى عليكم أن هذا الموضوع حظي بالتفاتة ملكية كريمة تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للسياسة العقارية للدولة، التي دعا فيها إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار وترصيد نتائج الحوار الوطني بشأنها ومخرجاته الأساسية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والانصاف والعدالة الاجتماعية؛ وتضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك؛ وأيضا  تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وجدد رئيس الحكومة المغربية تأكيده على أنه تفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، ترتكز استراتيجية الحكومة في مجال تدبير العقار الجماعي والإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع،  وذلك بتصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع، وفض النزاعات المرتبطة بها وكذلك تثمين الأراضي السلالية وأراضي الجموع والشروع في عملية تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق.

و بخصوص قضية نزع الملكية، أوضح العثماني أنه تم تشكيل لجنة بين-وزارية مكونة من جميع القطاعات التي لها علاقة مباشرة بمسطرة نزع الملكية، وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات عمل تمخضت اشغالها على إعداد مصفوفة بتدوين وتشخيص كافة الإجراءات المسطرية، مع اقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها من الناحية القانونية والتنظيمية والتدبيرية، وكذا إعداد مشروع دليل عملي موحد إضافة إلى رسم بياني لكافة مراحل المسطرة.