أكدت السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة اليوم الاثنين في الرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أقرها مجلس الوزراء في 25 يونيو/حزيران 2017، تهدف إلى تجسيد مفهوم اقتصاد أخضر وشامل في المغرب في أفق عام 2030، وأوضحت الوافي خلال ورشة حول "النمو الأخضر وتنمية المجالات الخضراء في المغرب"، أن هذه الاستراتيجية التي ترمي إلى تقوية أعمدة التنمية المستدامة، تشمل 31 محورا استراتيجيا و137 هدفا بمؤشرات محددة، مما يجعلها آلية مرجعية تتيح تقارب مختلف السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المستدامة.

وأضافت أن المغرب وضع الأسس التي تتيح له إدراج التنمية على درب الاقتصاد الاخضر، طبقا للدستور الجديد الذي يدعو إلى اعتماد تنمية مستدامة كخيار حكيم بغية تحقيق رفاهية اقتصادية ورقي اجتماعي وبيئة سليمة لكافة المواطنين، ومن جهته، قال مدير البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر لأفريقيا والشرق الأوسط دكسيبوس أغوريدس، إن من شأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة- 2030 أن يساهم في الوفاء بالتزامات المملكة ورفع تحديات الألفية الجديدة باعتماد التنمية المستدامة كنموذج تنموي جديد وكمشروع مجتمعي حقيقي يسانده في ذلك مسلسل الجهوية المتقدمة.

وجدد أغوريدس عزم المعهد العالمي للنمو الأخضر دعم المغرب ومواكبة جهوده لرفع تحدي التنمية المستدامة المفروضة على الإنسانية جمعاء، وتهدف هذه الورشة، التي تستمر أعمالها ليومين، إلى إعطاء الانطلاقة لحوار بناء ومتطور بشأن مفهوم النمو الأخضر والتنمية الخضراء للمجالات الترابية بالمغرب من أجل تفعيل أمثل للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتمثل هذه الورشة فرصة للتفكير وتدارس سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية على مستوى المجالات وتحديد مبادرات خضراء على المستوى المحلي، قائمة على تعزيز النمو الأخضر في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وتجدر الاشارة إلى أن معهد النمو الأخضر العالمي هو منظمة حكومية دولية، مقرها سيول (كوريا الجنوبية)، تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر في جميع الدول. وبالنسبة للمغرب، يقترح المعهد تقديم الدعم التقني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنيا في ما يخص الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولاسيما المحور التاسع المتعلق بالمجالات الترابية التي تنتهج سياسة النمو المنخفض للكربون.