قرر حزب "العدالة والتنمية" اللجوء إلى القضاء من أجل الحكم في مزاعم بوجود فساد خلال الانتخابات الخاصة برئاسة الجماعة القروية آيت سيدي داوود في إقليم الحوز، التي جرت أواخر شهر مارس/آذار الماضي، وشهدت فوز مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ13 صوتًا مقابل 12 لصالح مرشح حزب "المصباح".

وقرر حزب العدالة والتنمية متابعة عون سلطة تابع لوزارة الداخلية، حيث يتهمه الحزب باستمالة أحد أعضاءه من أجل التصويت لصالح مرشح الحزب المنافس، كما ادّعى الحزب وجود أدلة وبراهين، عبارة عن تسجيلات صوتية لجميع الأطراف المتورطة، تؤكد تقديم العون رشوة قدرها 48 ألف درهم إلى عضو حزب "المصباح" مقابل خيانته لحزبه والتصويت لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة، كما يضيف الحزب أن عون سلطة وفاعل جمعوي ربط الاتصال بعضو من الحزب، وقدّموا له رشوة لحسم مقعد رئاسة الجماعة لمرشح الأصالة والمعاصرة، كما وعدوه بالحصول على منصب مهم في إحدى لجان المجلس.

ووصفت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في آيت سيدي داوود، إقدام عضوين من الحزب التصويت لمرشح من الحزب المنافس بـ"العمل الجبان"، مشيرة إلى أنه تقررت متابعتهما أمام الأجهزة المختصة لإسقاط عضويتهما بالمجلس، وأكدت "أن إقدام العضوين على التصويت للمرشح المنافس للحزب، بحجة أن المكتب السابق المسيّر للجماعة أقصى دائرتيهما من الاستفادة من المشاريع، أمر لا يعدو أن يكون كذبا وبهتانا وتضليلا".

وعبّرت الكتابة عن استنكارها "الطريقة البئيسة التي حاول بها عون سلطة ورئيس جمعية بالجماعة استمالة أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة بمقابل مادي، كما هو موثق في تسجيل صوتي"، محمّلة "المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية في حفظ سلامة وأمن مستشاري الحزب بعد الاستهداف والتهديد، الذي تعرض له مستشارا الحزب عبر الهاتف".