شدَّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني عن مضي الحكومة في تنفيذ مشروع مكافحة الفساد، حيث أعلن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت اللجان الفرعية كافة إعداد تقاريرها، مشددًا على عزمه إعطاء هذا المشروع الأهمية البالغة، لأن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد"، يشدد رئيس الحكومة، تبقى "من الأمور التي تشجع على بقائه منتشرًا داخل المجتمع".

وعبَّر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس، عن الأهمية التي يوليها لهذا الموضوع، الذي يعد مسؤولية الجميع حكومة وسلطات عمومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيًا بالمناسبة الإعلام بأن يكون شريكًا ويسلط الضوء على ملفات الفساد، قائلًا "فإذا كانت بلادنا حققت تقدمًا في مجال محاربة الفساد"، ويقول رئيس الحكومة، إن ما تحقق غير كافٍ ونحن لا نشعر بالرضا ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالًا ومستقبلًا

وأوضح رئيس الحكومة، أن عددًا من المسؤولين يخضعون حاليًا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، ومنهم متابعين بتهمة الفساد، لكن ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله، لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول كلمته في النهاية، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته.

 وكشف رئيس الحكومة أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقًا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقًا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادًا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها إلى  القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا "نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ مشروع الحكومة الإلكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الإلكترونية يعد شكلًا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات

 وأشار إلى البوابة الوطنية للشكاوى التي أطلقت أخيرًا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكواه مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من وراءها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب.