شدد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربي على أنَّ الحكومة ستعمل على تنزيل المخطط الوطني للتشغيل عبر إيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص العمل اللائق، من خلال ربط التحفيزات الجبائية والجمركية ومختلف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر  بإحداث مناصب الشغل وضرورة التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لهذه المناصب.

وتابع العثماني قوله "إنَّ الحكومة ستحرص أيضًا، على إعطاء الدعم للبرامج الرامية لإحداث أنشطة مدرة للدخل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دور خدمات القرب والخدمات ذات المنفعة الاجتماعية في إحداث فرص الشغل".

وسجل العثماني حرص الحكومة على تفعيل التوجهات الملكية، المتعلقة بالإسراع بمواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق التوصل إلى ميثاق اجتماعي ثلاثي السنوات، بالشكل الذي يوازن بين مصالح الشغيلة، والحفاظ على صحة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص

.وكشف رئيس الحكومة عن إعداد حزمة إضافية من الإجراءات والآليات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بخاصة بالنسبة للفئات المعوزة وللطبقة المتوسطة.

وذكر العثماني أنّه في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي عرف عامين 2017 و 2018 تخصيص ما قدره 6,8 مليار درهم من الميزانية العامة، ستعمل الحكومة على اعتماد برنامج عمل جديد برسم 2019، وتعبئة الموارد المالية الخاصة به، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.