أفرجت هيئة الحكم في ملف الصحافي توفيق بوعشرين عن التقرير المنجز من طرف المختبر التقني ل الدرك الملكي، بعد أزيد من شهرين من الترقب، خلال جلسة سرية الإثنين باستئنافية الدار البيضاء. 

وكشف التقرير الذي تم إنجازه على ضوء نتائج الخبرة التقنية للفيديوهات الجنسية التي يتابع بسببها توفيق بوعشرين، عن عدم وجود أي تلاعب فيما يخص الفيديوهات التي تقول النيابة العامة إنه تم حجزها في مكتب مؤسس يومية "أخبار اليوم".

ويشير التقرير إلى أنه جرى إخضاع جميع الفيديوهات المتواجدة في القرص الصلب الخارجي لتحليل بصري شامل ودقيق، وأن هذه العملية لم تفضي إلى كشف أيتحريف أو تعديل أو تغيير تقني على أشرطة الفيديو، كما أوضح التقرير أنه "تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل اللوغاريتمي، الذي يكشف مؤشرات التحريف أو التغيير التقني".

وأبرز تقرير الخبرة التقنية، أنه بعد القيام بتحليل القرص الصلب الذي يضم الفيديوهات تم استخلاص وجود 65 ملفا بحجم 9 جيغا، وبمدة زمنية تصل إلى 15 ساعة من التسجيل وذلك بين سنوات 2015 و2018، مضيفا أن فيدوهات 2015 و2016 و2017 تم تسجيلها بدقة 704/576، في حين تم تسجيل فيديوهات 2017 بدقة أقل لا تتجاوز 352/288 بيكسل.

وسجل التقرير أن الفيديوهات الثلاثة الأولى تم تسجيلها في موضع معين، فيما تم تغيير موقع الكاميرا في الفيديوهات الأخرى، وذلك ابتداء من 26 فبراير 2015، مبرزا أن الفيديوهات التي تم تسجيلها بصيغة AVI خضعت للخبرة التقنية باستعمال برنامج "أرغو".

وصرحت هيئة دفاع المدعيات في قراءة أولية للتقرير الذي يتضمن 80 صفحة أنه يزكي الفيديوهات التي عرضت على المحكمة ويفند ما يقوله دفاع بوعشرين بكون الفيديوهات مفبركة وقطعت الشك بالقين من جميع الجهات وأكدت سلامة الفيديوهات من أي تحريف.

واعتبر النقيب محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، من جهته، أن نتائج الخبرة التي كشف الستار عنها مختبر الدرك الملكي بالرباط، لم تستطع أن تثبت شيئا ضد موكله، مؤكدا أن نتائج الخبرة سوف تعيد الملف إلى نقطة البداية.