قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، أصدرته يوم الاثنين ونشرته الأربعاء على موقعها الالكتروني الرسمي، بتجريد حميد وهبي، المنتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من صفته البرلمانبة في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في الدائرة الانتخابية المحلية "أغادير- إداوتنان" التابعة إلى أغادير- إداوتنان

وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وعن حيثيات القراركشفت المحكمة أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة".

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية والمؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"، موضحة أن المادة 118 المذكورة، "تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية".

وأكدت المحكمة أن "محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي"، قد بين "أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة"، وهو ما يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، "ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوًا في مجلس النواب، وهو الشقيق الأصغر للمحامي والبرلماني المعروف عبد اللطيف وهبي