عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعها للمصادقة على ورقة توجهات المرحلة المرفوعة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، بحضور زعيم الحزب عبد الإله بن كيران الذي غاب عن الاجتماع الأخير وسط صراعات وتبادل لاتهامات بين ما أصبح يُعرف بـ"تيار الوزراء" وأنصار بن كيران حول ترشح هذا الأخير لولاية ثالثة لقيادة الحزب.

وترأس الأمين العام  لحزب "المصباح" بنكيران اجتماع الأمانة العامة، التي صادقت على ورقة توجهات المرحلة المرفوعة من اللجنة التحضيرية، بحضور قيادات الحزب وأيضا بحضور وزير الدولة مصطفى الرميد الذي وجه انتقادات شديدة لبن كيران.

 وأكدت الأمانة العامة لحزب "المصباح" أن اجتماعها، تميز "بحوار جاد ومسؤول وفي استحضار تام لما تم الاتفاق عليه سابقا من التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي".

وكان زعيم حزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران، قد غاب عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب، والتي اعتبرها سليمان العمراني لقاءات" للمكاشفة والمصارحة، انتهت بطي صفحة الماضي والتوجه للمستقبل، وللمؤتمر بنَفَسٍ إيجابي، لإنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الهام، وقبله محطة المجلس الوطني، وكل ذلك بقيام الأمانة العامة بواجبها في حسن الإعداد لهذا المؤتمر وإقرار مشاريعه".

  وبرّر العمراني  نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غياب رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ "الاجتماعين السابقين حكمها النفس الايجابي، وذلك من خلال الحضور الوازن للإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة، موضحا أن الغائبين وهم قلة، لكل واحد عذره المعتبر بمن فيهم الأخ الأمين العام، الذي لم يحبسه سوى وفاة ثم جنازة أحد أقاربه".

 ويرى المتتبعون للمشهد السياسي المغربي أن غياب بن كيران عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، له إشارات سياسية لتيار الوزراء، الذي يرفض ترشحه لقيادة الحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي يتشبث أنصاره برئاسة حزب "المصباح" . وكانت الأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي قد كشفت عقب اجتماعها، عن استراتيجيتها لامتصاص الصراع بين تيار الوزراء وأنصار زعيم الحزب عبد الإله بن كيران، إلى حد تبادل التهم والحديث عن الشؤون الداخلية للتنظيم، وتسريب كواليس الاجتماعات عبر تدوينات شخصية، في مواقع التواصل الاجتماعي .

 وأكدت الأمانة العامة لحزب"المصباح" أنه "استحضارًا لمسؤوليتها السياسية في تأطير المناضلين وتوجيههم بما يرفع من جاهزيتهم النضالية ويعزز ثقتهم في قدرة حزبهم على تجاوز التحديات والصعوبات ووقياما بمسؤوليتها في تفعيل ما ورد في عن المجلس الوطني بدعوته، للعمل على حفظ التماسك التنظيمي والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وامتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة وهو ما ينبغي العمل على توفير شروطه والقيام به في الوقت المناسب".

وبشأن صراع والخلافات بين الوزراء وإعلان بعضهم عن موقفه من ترشح رئيس الحزب لولاية ثالثة لقيادة الحزب، وانتفاض أنصاره ضدهم، شدد الأمانة العامة للحزب على أنه في التحضير للمؤتمر سياسيًا وتنظيميًا وقانونيًا وإعلاميًا وماليًا ولوجيستيًا، ومسؤوليتها في توفير كافة الشروط للاضطلاع بتلك المسؤولية وخاصة اعتماد الأعمال التمهيدية للجنة التحضيرية، على الالتزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي، واستقلالية القرار الحزبي.

  واعتبرت الهيئة المذكورة أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم، مشيرة على أن فضاءات الحزب ومؤسساته، هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف، وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها.  وبخصوص تداعيات المشاركة في الحكومة، بعد إعفاء الأمين العام للحزب وتداعيات القرار، أكدت الأمانة العامة أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي، ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا.

 يُذكر أن الهيئة نفسها دعت مناضليها لأول مرة على" العزم على تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة، إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط  الحزب".