قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إيداع عبدالرزاق أفيلال، القيادي الاستقلالي والنقابي السابق، مستشفى الأمراض العقلية في قضية تعود إلى 27 عاما.

ورغم أنّ المحكمة نفسها سبق لها في يناير/ كانون الثاني الماضي أن قررت إيقاف متابعة أفيلال الذي يبلغ من العمر 90 عاما، في تهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية فإنها عادت لتحكم بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية، علما بأنه يوجد في وضع صحي حرج.

قرار المحكمة في حقّ الزعيم التاريخي لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب أثار غضب الاستقلاليين، خصوصا بعدما وجدت قرائن تثبت براءته بعد الخبرة الطبية.

ويعود الملف إلى 2004 حين اعتبر أفيلال شاهدا في ما يعرف بـ"ملف العفورة" ومن معه، ثم تحول إلى متهم في قضية تعود أطوارها إلى 1990، تتعلق بتسييره جماعة عين السبع، ما رأى فيه المقربون تصفية حسابات سياسية.

ووصف قريب من عائلة أفيلال الحكم بـ"الغريب"، وجاء بعد نحو 27 عاما، علما بأن دستور 2011 ينص على احترام المحاكمات العادلة التي حددها بالمدة الزمنية والحصانة البرلمانية و"منع التعذيب النفسي"، مشيرا إلى عدد من الخروقات في المحاكمة، ومنها عدم تمتيعه بالحصانة البرلمانية خلال مرحلة التحقيق معه، فمتابعة أفيلال لم تكن خارج دورات المجلس، إضافة إلى معاناته النفسية التي أدت إلى تدهور صحته، بسبب طول المحاكمات واتساعها الجغرافي، إذ أشرف على الملف 3 قضاة للتحقيق، اثنان في الرباط وواحد في البيضاء.