شهدت الجلسة الصباحية بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء، من محاكمة المعتقلين على خلية أحداث الحسيمة، عدة مناوشات و مشادات وخلافات بين ممثل النيابة وهيئة الدفاع بسبب مقاطعة الدفاع له واحتجاجهم على قراءة المحاضر كما شهدت تقيؤ أحد المتهمين.

وفي البداية تسبب طرد القاضي علي الطرشي، للصحافي، حميد المهداوي المتابع في ملف معتقلي حراك الريف، في خلاف حاد بين هيئة الدفاع والقاضي والنيابة العامة، التي احتجت على مقاطعتها المتكررة من طرف الدفاع. كما انتفض الزفزافي، معبرا عن تضامنه مع المهداوي.

ووجه حميد المهداوي، من داخل القفص الزجاجي لومه للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك تحدث أمام القناة الثانية مجانبا للحياد المفروض عليه في هذا الملف، وهو ما تسبب في طرده من طرف القاضي بطريقة أثارت الدفاع، واحتج الدفاع عن الطريقة التي طرد بها المهداوي، معتبرا أن القاضي همس لكاتب الضبط بتدوين الطرد، وأعطى إشارة للشرطي الذي أخرج المهداوي من القفص الزجاجي باتجاه قبو المحكمة، وهو الأمر الذي اعتبره  الدفاع أن العملية يراد منها إخفاء الطرد عن ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الزفزافي أطل من القفص الزجاجي، و أكد  بأنه يضم صوته لصوت المهداوي، لأن هناك مغالطات في القضية، قبل أن يعود الهدوء داخل القاعة ويواصل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة مرافعته بشأن الرد على الدفوع الشكلية.

وانتفضت المحامية الروكاني بقوة  ورفضت طرد المهداوي وقاطعت القاضي الذي أكد قرار طرده من الجلسة، وخلال هذه المشادات قام المتهم محمد الأصرحي بالتقيؤ  داخل القاعة، لتضطر المحكمة إلى جلب طبيب لعلاجه بقرار من ممثل النيابة العامة. وكشف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، الكثير من الأمور المتعلقة بالملف حيث تطرق إلى طلبات استدعاء الشهود بخصوص ممثل القوات المسلحة وقيادة الدرك الملكي ما دام المعتقلون قد حضروا إلى  الدار البيضاء في صحة جيدة.

كما تحدث عن استدعاء شهود واقعة اولاد امغار، التي عرفت وقفة احتجاجية غير مرخصة قام بها الزفزافي وأنصاره، حيث وافق على استدعاء الشهود الذين تعرضوا للضرب من أتباع الزفزافي ومنهم محمد ابركان وخالد المسعودي و ياسين الصالحي، وتطرق ممثل النيابة العامة لواقعة المسجد ومقاطعة  الزفزاقي للامام خلال صلاة الجمعة، مؤكدا على ضرورة استدعاء الشهود ومنهم الخطيب عبد الرحيم ابركان وبنعلي بوجمعة وبنعيسى المرزوقي.

وبخصوص سعيد شعو، المتابع في قضية تجارة مخدرات دولية، وفريد واد الحسن ورضوان اسويق وعبد الصادق بوجبار من هولندا، أوضح ممثل النيابة العامة ان الشهود الانفصاليين الذين طلب استدعاؤهم المحامي خالد بومعيز يوجدون موضوع مذكرة بحث وطنية وسيتم استقدامهم ومحاكمتهم ولا حاجة لاستدعائهم في الملف والقضية، كما رفض ممثل النيابة العامة وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدم ضم ملف محسن فكري وتقرير المجلس الأعلى للحسابات