أكَّد الحقوقي عمر أربيب أن مقترحات وإجراءات إنقاد الوضع الصحي المنهار في مراكش ليست اكتشافا جديدا، بقدر ما يجب أن تكون في الواقع في حدوده الدنيا، مضيفا أن المعطيات المروجة لحدود اللحظة غير كافية، فأغلبها يسير في اتجاه تحميل المواطن كلفة التحليلات المخبرية سواء في المركز الاستشفائي الجامعي أو بالترخيص لمختبرين أو ثلاثة في القطاع الخاص.

وأوضح عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المنتظر فتح عدد أكبر من مراكز التحليلات المخبرية PCR في المؤسسات العمومية، وتوفير أسِرة للتكفل بالمرضى وهذ ممكن بفتح البناية المشكلة من أربعة طوابق بمستشفى ابن طفيل (سِفيل) بطاقة استعابية بنحو 140 سريرا، والتي تضم بدورها قاعة مجهزة للإنعاش، إضافة إلى 7 قاعات للعمليات الجراحية، إلى جانب تقوية بنية المستشفى الجهوي ابن زهر (المامونية) ومده بالأطر والمعدات، ونفس الشيء بالنسبة إلى مستشفى الأنطاكي، مع ضرورة إشراك الطب العسكري بتخصيص مسار آمن في مستشفى ابن سينا العسكري أمام مرضى كوفيد 19، وفتح مختبره لإجراء التحليلات المخبرية، مع التعبئة الشاملة لإتمام الإشغال في مستشفى المحاميد ومستشفى سيدي يوسف بن علي وتجهيزهما لتدارك الخصاص والاستعداد لسيناريوهات الموجة الثانية، خاصة أنهما تأخرا كثيرا في إتمام إشغالهما.

تحدث الفاعل الحقوقي عن ضرورة تخصيص فضاءات بالمستوصفات في أغلب الأحياء لإجراء التحاليل المخبرية، مع إجبارية إجراء الفحوصات الضرورية خاصة لمن تأكدت إصابتهم قبل إخضاعهم للعلاج المنزلي، هذا الإجراء الذي يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للطبيب وأن تتوفر شروطه وإلا سيكون عاملا لنقل وانتشار الفيروس، وعاملا لرفع عدد الوفيات.

أضاف المتحدث كذلك أن المطلوب كذلك هو تشكيل اللجان العلمية بالمستشفيات، ولجنة لليقظة تضم الأطر الصحية وكل المتدخلين، من مهامها رسم الخطط وتقييم وتقويم الأداء بناء على المؤشرات الميدانية، كما اقترح عمر كذلك تحمل الدولة مسؤوليتها في التكفل بالمرضى المصابين مع إمكانية تفعيل الشراكة بين الخاص والعام خاصة في قضايا أخرى مرتبطة بالعلاجات الاعتيادية والتي تتطلب تدخلات جراحية، وأيضا حتى في حالة ارتفاع الحالات الحرجة وسط المصابين بالفيروس.

قد يهمك أيضَا :

الغلوسي يطالب وزير الصحة بالانتقال إلى المستشفيات لرؤية حقيقة مؤلمة

"حماية المال" تُقدر كلفة الفساد في المملكة المغربية بـحوالي 50 مليار درهم سنو