أجرى وزير العدل، السيد محمد أوجار، الثلاثاء، في الرباط، مباحثات مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

وأكد السيد أوجار في تصريح في تصريح لوسائل الإعلام ، عقب هذا اللقاء، أن هذه المباحثات شكلت فرصة لاطلاع نواب هذه المؤسسة الأوروبية على الإصلاحات العميقة التي شهدتها المنظومة القانونية المغربية، لا سيما على مستوى استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والجهود التشريعية الكبرى التي بذلتها الحكومة.

واستعرض الوزير، خلال هذا اللقاء، الهيكل القانوني المغربي الجديد ومختلف الإصلاحات والتعديلات التي لحقت العديد من النصوص القانونية، خاصة نقل مهام السلطة الحكومية المكلفة بالقضاء للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأبرز أيضا الدعم الذي قدمه البرلمان الأوروبي في إطار هذا الإصلاح، داعيا إلى تعميم التعاون القضائي مع معظم البلدان الأوروبية، بغية استفادة المواطنين المغاربة من التجارب الناجحة لهذه البلدان.

وأكد رغبة المغرب في إرساء عدالة عصرية تتشبث بشكل كبير بالمعايير الدولية والقيم الكونية وحقوق الإنسان، وتجديد النظام القانوني المعمول به منذ الاستقلال. وبيّن السيد أوجار الاحترام التام الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، ومبدأ قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة في جميع القضايا المتعلقة بأحداث الحسيمة، رافضا المزاعم التي نقلتها بعض الأطراف المعادية للمملكة، والتي تدعي الاعتداء على أشخاص تم وضعهم رهن الحراسة النظرية على خلفية أحداث الحسيمة، ووجود انتهاكات أثناء المحاكمة.

وسبق لنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أندريس بريمدال فيستيسن، أن التقى بوزير الخارجية ناصر بوريطة.

وقال السيد بريمدال فيستيسن، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن الهدف من زيارته للمملكة هو إعطاء دينامية للحوار السياسي بين المغرب والبرلمان الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أبرم مع المغرب واحدة من أهم الاتفاقيات، في إشارة إلى الوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هذا اللقاء، الذي تميز بمباحثات "صريحة ومفتوحة" مع الجانب المغربي، ركز، بالأساس، على "العلاقات بين الجانبين، والتحديات المشتركة المرتبطة بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن الشراكة مع المغرب تستفيد من دعم كبير بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المملكة "شريك بناء جدا" قياسا بالجهود الأوروبية الرامية، إلى إيجاد "حلول ثنائية" للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز أن أعضاء اللجنة أجروا لقاءات ناجحة مع ممثلي المجتمع المدني، والحكومة والبرلمان، كما يعتزمون عقد لقاءات مع فاعلين اقتصاديين بالدار البيضاء.