تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بأكثرية مطلقة، قرارًا يطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار في سورية والسماح بإدخال مساعدات إنسانية الى المناطق التي تحصرها القوات الحكومية بشكل عاجل. وتم تبنِّي القرار الذي عرضته كندا بـ122 صوتا مؤيدًا مقابل رفض 13 دولة في الجمعية التي تضم 193 دولة، مع امتناع 36 عن التصويت.

وكانت مسودة القرار الكندي قد قدمت مجموعة التوصيات قبل أن يتم التصويت عليها و أبرزها: يطالب بوقف فوري وكامل لجميع الهجمات على المدنيين وسكناهم، فضلا عن وضع حد فوري للحصار في سورية، بما في ذلك مدينة حلب.

و يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن 2268 (2016)، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية السريع، بشكل أمن ومستدام، دون عوائق ودون قيد أو شرط في جميع أنحاء سوريا من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وجميع الجهات الفاعلة الإغاثية.

كما يطالب جميع الأطراف في النزاع السوري الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها داخل سورية.

ويطالب أيضا بأن تتخذ جميع الأطراف كل التدابير المناسبة لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، بما في ذلك أعضاء الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، ويشدد على أن، في هذا الصدد، فإن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق السلطات السورية و. يؤكد على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011. ويحث القرار، مجلس الأمن على مواصلة ممارسة مسؤولياته عن صون السلم والأمن الدوليين من خلال اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة الأزمة السورية، وعلى وجه الخصوص الأزمة الانسانية المتفاقمة .

ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، وفقا للفقرة 2 من منطوق هذا القرار، من قبل جميع أطراف النزاع السوري، ولا سيما السلطات السورية، وضمان امتثالهم بالالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتقدم نحو انتقال سياسي حقيقي، وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل لحماية المدنيين في سورية، خلال 45 يومًا من اتخاذ هذا القرار.

وكانت المندوبة الأميركي سامنثا باور قالت إن "النظام السوري سيشعر بالعزلة الدولية بعد الاجتماع الذي تعقده حاليًا الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور في تصريح لها على هامش الاجتماع: "نحن سنمضي في بحث كل الإجراءات الممكنة خارج مجلس الأمن بعد أن فشلنا في تمرير قرارات من خلاله". وكشفت أن "روسيا اختارت التصعيد العسكري وتضع شرط هزيمة المعارضة قبل أي اتفاق".

من جانبه، قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لا يعني التخلي عن عقد جلسة طارئة وإنما خطوة أولية للدعوة لها قريبا. وأضاف أن عقد جلسة اليوم يعني أن هناك مسارًا قد بدأ للعمل خارج مجلس الأمن.

وشدَّد المندوب الكندي على ضرورة "وقف الهجمات على المدنيين والمشافي"، حيث إن سكان حلب "لهم الحق في الحياة"، متأسفاً لكون "المنطق العسكري في سورية طغى على الاهتمامات الإنسانية". وأوضح أن مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في حلب والمطروح للتصويت في الجلسة "لا يحل النزاع في سوريا لكنه خطوة مهمة"، داعياً "دول العالم أن تشعر بوضع المدنيين السوريين".

ورد بشار الجعفري ممثل الحكومة السورية في الجلسة برفض مشروع القرار الكندي، منتقدًا تسمية قرار المشروع الكندي لحكومة دمشق بـ"النظام السوري"، معتبراً أن "محاولات التلاعب باسم سورية لن تنجح".

 وهاجم كندا لتقديمها مشروع قرار وقف النار، متحدثاً عن "وفود انتهكت سيادتنا بمجرد تقديمها لمشروع القرار". وأضاف أن "كندا تشارك في التحالف ضد داعش الخارج عن الشرعية الدولية".

وهاجم الجعفري الدول الغربية لدعمها مشروع قرار وقف إطلاق النار الكندي، معتبراً أنه "مجرد تبادل أدوار لدول غربية". واعتبر أن "دولا غربية تساهم في إذكاء معاناة الشعب السوري"، مضيفاً أن "الإرهابيين يأتون إلى سورية من أكثر من 100 دولة من بينها كندا".

يذكر أن مشروع القرار المطروح للتصويت يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سورية ووصول قوافل المساعدات الإنسانية. وهذا المشروع الذي ستصوت عليه 193 دولة في الجمعية العامة، صاغته كندا، وهو قرار غير ملزم يطلب وقفاً كاملاً لجميع الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المدن المحاصرة.