كشف محامي متزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، إسحاق شارية، أنه قام بزيارة لموكله صباح الجمعة في السجن، إلا أنه تفاجأ بعدم وجوده، قبل أن تخبرهم إدارة السجن رفقة عدد من هيئة دفاع الزفزافي، أنه تم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه بشأن الرسالة التي قدمها المحامي محمد زيان.

وأكد المحامي شارية في تصريح لـ "المغرب اليوم"، أن "فور علمنا بتواجد الزفزافي  في التحقيق، قمنا بزيارة الوكيل العام، حيث تم إخبارنا بأن هناك أمر بفتح تحقيق بشأن رسالة الزفزافي التي سلمها لدفاعه محمد زيان"، مضيفًا أن عددًا من المحامين انتظروا حتى الساعة الثالثة زوالًا، للقاء الزفزافي، حيث تم اللقاء في مدة لا تتجاوز مدة قصيرة لا تتجاوز دقائق معدودة.

وأوضح عضو هيئة دفاع الزفزافي، أن الزفزافي أكد صحة توقيع الرسالة المسلمة للاستاذ زيان ومضمونها أيضًا، الذي دعا من خلاله سكان المنطقة على سلمية الاحتجاجات حتى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مضيفًا وهي الرسالة التي اعتبرها الوزير السابق لحقوق الإنسان الزيان بمثابة صك براءة للزفزافي وباقي معتقلي احتجاجات الحسيمة.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نفت استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان، مؤكدة أن النزيل الزفزافي المعتقل في السجن المحلي عن السبع1 في الدار البيضاء، "نفى نفيًا قاطعًا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعائه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المندوبية أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصًا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما اضطلعت المندوبية، مضيفة، بواجبها القانوني كاملًا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذلك القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية أن إدارة المؤسسة قررت "انطلاقًا من تلك المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة في المؤسسة"، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.

وبيَّنت المندوبية أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة".

وختمت المندوبية توضيحها: "يتبيَّن من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقًا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".

ويُذكر أن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان تشبت بصحة توصله برسالة من  قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، وكذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان.