كشف أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، الثلاثاء، على رده على أسئلة النواب بشأن المآسي الصادمة للمغاربة الغرقى والمفقودين في البحر الأبيض، أن المغرب استطاع إجهاض 30 ألف محاولة هجرة غير شرعية، من بينهم 10 ألاف مغربي.

وأضاف الوزير بيرو، أن الحكومة لم تتملص من مسؤوليتها، هؤلاء ذهبوا في هجرة غير قانونية ولا يمكن التعرف عليهم بدون البصمات أو الحمض النووي. وبخصوص الإجراءات المتخذة لانجاح عملية العبور "مرحبا"، أكد المتحدث أن الوزارة أضافت 17 مركزًا للاستقبال، وجندت 400 عنصر من المساعدين والمساعدات وما يزيد عن 200 طبيب وممرض و 100 سيارة إسعاف، من أجل استقبال المغاربة العائدين من المهجر انطلاقًا من 5 حزيران/يونيو إلى 15 إيلول/سبتمبر من العام الجاري.

والمغرب باعتباره بلد عبور يواصل القيام بمجهوداته في الحد من تدفق الهجرة رغم أن ذلك يتطلب إمكانيات مادية كبيرة لا طاقة له بها. وأن مشكل المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء يشهد مآسي أخرى كتلك التي وقعت في سبتة ومليلية، ما دامت هذه المسألة لم تعالج في بعدها الإقليمي، مبرزًا أن المملكة توجد تحت ضغط قوي للهجرة القادمة من الجنوب.

ومن أجل ذلك تحول المغرب إلى دركي لحماية الضفة الشمالية من تدفقات الهجرة السرية، كما أنه يقوم بكل ما بوسعه في مجال مكافحة هذه الهجرة بالرغم من غياب المساعدة الأوروبية، لكن ليس بإمكانه أن يقوم لوحده بتدبير التدفق المتواصل القادم من دول جنوب الصحراء. وأكد مصدر مطلع لموقع "المغرب اليوم" أن المغرب يحارب الهجرة غير الشرعية ويحاول الحد من تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء بمجهوداته الخاصة وبإمكانيته التي تبقى محدودة، بالنظر إلى الاعتمادات المطلوبة لمواجهة ظاهرة خطيرة بتداعياتها المختلفة، وأنه حقق في ذلك نتائج جيدة.

وكانت السلطات المغربية المعنية ضاعفت من جهودها ومن طاقمها المكلف بمكافحة الهجرة حيث عملت أخيرًا على تعبئة أكثرمن1300 عنصر من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والسلطات محلية.