يكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، عن اختلالات الوزارات والأحزاب والمؤسسات العمومية، يوم الثلاثاء المقبل، في البرلمان المغربي عبر تقرير المجلس برسم سنة 2015.

وستخصص الجلسة المشتركة لمجلسي النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) والمستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان)، للاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس، طبقًا لأحكام الفصل 148 من الدستور، في القاعة الكبرى للجلسات في مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يكشف تقرير المجلس المذكور الاختلالات المالية والإدارية التي رصدها القضاة سواء فيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية أو ميزانية الأحزاب السياسية ممن يخضع قانونًا التصريح بالممتلكات.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد دعا وزراء الحكومة، إلى التفاعل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على خلفية وقوفه على عدد من التجاوزات في قطاعات مختلفة، بجرد توصيات المجلس المذكور وتنزيل توصياته إلى الميدان.

وسبق للعثماني أن توقف خلال المجلس الحكومي عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أثنى على الدور الريادي للمجلس فيما يخص تقييم السياسات العمومية ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف نهج أسلوب الحكامة والالتزام بالقانون ومنع التجاوزات في الصفقات العمومية وتحسين طرق التدبير وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدّد رئيس الحكومة على أن المجلس مؤسسة دستورية، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها في مجال تعزيز الحكامة والشفافية، وأضاف الوزير الخلفي، أن سعد الدين العثماني دعا أعضاء الحكومة على إعطاء أهمية لتقرير المجلس برسم سنة 2015 وباقي التقارير الصادرة عنه، وذلك من خلال التفاعل معها وإعطاء أهمية للتوصيات الصادرة عنها، منبهًا مختلف القطاعات الحكومية إلى ضرورة أن يقوم كل قطاع حكومي بجرد التوصيات المتعلقة بقطاعه، والعمل على التفاعل معها وتطبيقها.

وأكّد العثماني على أن هذه التوصيات، تستهدف تطوير العمل الحكومي ليصبح أكثر نجاعة وأكثر التزامًا بالقانون وأكثر خدمة للمواطن، مشددًا على أن الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في أن يصبح المواطن في قلب العمل الحكومي وفي صلب أهداف السياسات العمومية.