وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة المملكة المغربية أمام أجندته المقبلة، للقيام بزيارة عمل للرباط،  وإجراء مباحثات بشأن أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وكشفت جريدة "الأسبوع الصحفي"، أن بوتين رفع كل تحفظاته على مشاركي الرأسمال الروسي في مشاريع يقودها أو يشارك فيها المغاربة، مضيفة أن موسكو أجلت خطوة الرئيس الروسي بعد نهاية المشكل الحدودي بين المغرب والجزائر، إثر توقيع البرلمان بغرفتيه على الحدود الموروثة من الاستعمار، سهل قراره بزيارة المغرب.

وأوضحت الجريدة المذكورة، أن موسكو تخشى أن يتم تمديد خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ليشمل دول الاتحاد الأوروبي، علمًا أن روسيا هي من تزود حاليًا دول الاتحاد باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويشار إلى أن الملك محمد السادس، قد قام العام الماضي بزيارة العاصمة الروسية موسكو، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

وسجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية على امتداد الأعوام الأخيرة، تطورًا هامًا سواء على مستوى المبادلات، أو من حيث تنوع اللقاءات بشكل متواصل ومكثف، ما يعكس إرادة البلدين في تقوية وتوسيع الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما للعديد من المشاريع الواعدة.

فيما يذكر أن روسيا، أضحت اليوم تمثل بالنسبة للمملكة أحد أهم الشركاء في المجال التجاري، إذ يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين مليارين و500 مليون دولار سنويًا، كما تعد حاليًا الزبون الأول للحوامض المغربية، وتستحوذ على 60 في المائة من حجم الصادرات، كما توفر السوق الروسية، التي تضم 140 مليون مستهلك، مؤهلات كبيرة تتيح للمصدرين المغاربة فرصًا حقيقية لتسويق منتجاتهم.

وتتشكل صادرات المغرب، التي تعتزم المملكة مضاعفتها إلى ثلاث مرات بحلول 2018، لروسيا لا سيما من الحوامض ودقيق وزيت السمك، في حين تتشكل الواردات من روسيا في معظمها من زيت النفط الخام والحديد والكبريت، وتمثل الصادرات من المواد الغذائية نحو 92 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية لروسيا، بينما تشكل المحروقات 67 في المائة من الواردات المغربية من روسيا.