أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، في عرض قدّمه أمام أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، المنظم في الرباط تحت شعار "معا ضد الارهاب"، أن التطرف لا يمكن محاربته إلا من خلال تعاون أمني فعّال بين دول العالم، مبرزا أن المغرب وافق وصادق على كل المواثيق والمعاهدات القانونية الدولية، ذات الصلة بمكافحة التطرف.

وأوضح الخيام، في عرضه الذي تمحور حول موضوع "التجربة المغربية الاستباقية في التصدي للمخططات الإرهابية"، أن المغرب منخرط في الرفع من مستوى التعاون مع جميع شركائه الأمنيين، سواء منهم الغربيين أو الإقليميين، مشددًا على أن المملكة تحذوها إرادة جديّة ومتواصلة في مكافحة التطرف عبر استراتيجية شاملة، يتناغم بداخلها المجال الديني مع البعد الأمني، وكذلك المجهود التنموي في احترام تام لسيادة القانون.

وأبرز أن الأجهزة الأمنية المغربية، اعتمدت مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ترتكز على الاستبقاقية، مذكرًا بأن هذه الجهود مكّنت من تفكيك 164 خلية إرهابية، منذ سنة 2002، منها حوالي 60 مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، وبخاصة في أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق ومنطقة الساحل. وأضاف أن نتائج هذه المقاربة الاستباقية أسفرت عن إيقاف حوالي 2933 شخصا، وإفشال ما يزيد عن 324 مشروع إرهابي.

من جهته، أكد رئيس منظمة التضامن الآفرو-أسيوي، المصري حلمي الحديدي، أن التطرف، الذي يضرب بلدانا ومناطق عدة في العالم، أصبح لا يستهدف فقط إخضاع الشعوب لإرادته المتشددة، بل تقويض الدول الوطنية وفرض حكم استبدادي فاشي مغلف بطابع ديني أو يتخفى وراءه.

وأضاف أن ظاهرة التطرف أصبحت، أيضا، ممنهجة ومنظمة ولم تعد عشوائية، وأن المتطرفين يستخدمون لتنفيذ مخططاتهم أسلحة مماثلة لأسلحة الجيوش النظامية، مستغلين في ذلك وسائل الإعلام الحديثة وقدرات مالية هائلة، ومراهنين على استقطاب وتجنيد فئات المجتمع من مستويات تعليمية متباينة.

واعتبر الحديدي أن محاربة التطرف يجب أن تستند على مقاربة شاملة، بحيث لا تتسم هذه الحرب الانتقائية من خلال توجيه ضربات إلى تنظيم معين، مع تجاهل خطر التنظيمات المتششدة الأخرى، علاوة على السعي لتجفيف منابع التطرف الأساسية من البشر والمال والسلاح، ومواجهة مظاهر فكر التشدد الديني والعرقي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن، طالع سعود الأطلسي، أن المغرب انخرط في جهود إقليمية ودولية عدة لمواجهة ظاهرة التطرف، معتبرا أن إرساء آليات التضامن تعدّ من السبل الناجحة للحد من هذه الآفة.

وأشار إلى أن العمليات التي تقف وراءها عصابات متشددة مستهدفة الحق في الحياة، تفضي في كثير من الأحيان إلى نتائج وتداعيات تفوق من حيث خطورتها تلك التي تتسبب فيها الحروب العسكرية بين البلدان.

وذكر الأطلسي أن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، التي تعدّ اللجنة المغربية للتضامن والسلم عضوا فيها، تأسست نهاية خمسينيات القرن الماضي في سياق مدّ حركتي التحرر الوطني وعدم الانحياز لشعوب إفريقيا وآسيا.

وجدير بالذكر أن أشغال هذا المؤتمر، التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس، بمشاركة وفود من بلدان شقيقة وصديقة عدة، ستنكب على دراسة قضايا تنظيمية خاصة بالمنظمة، علاوة على تعميق النقاش بشأن سبل مواجهة ظاهرة التطرف والتصدي لكل مظاهره، لا سيما على صعيد آسيا وإفريقيا.