تظهر وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، من أجل ضبط السلوك القطري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، موافقة الدوحة عبر توقيع الأمير تميم بن حمد على إجراءات قد تتخذ حيالها إذا لم تلتزم بالاتفاق، و تكشف الوثائق، العديد من البنود التي تمثل ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة التطرّف إلى قطر في الأزمة الحالية.

وتضمن الاتفاق بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها"، ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق، وتظهر الوثائق توقيع العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، على الاتفاق الذي كتب بخط اليد، واستتبعه اتفاق تكميلي بشأن آلية التنفيذ وقد وقعت عليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر.

وعرضت شبكة "سي أن أن" الأميركية، الاثنين، الوثائق السرية التي وقعت عليها قطر في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، والتي لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما، وينص الاتفاق الرئيسي الذي جاء بتاريخ 23 نوفمبر عام 2013 على: "إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض"، ويضيف الاتفاق المكتوب بخط اليد والموقع من قادة الدول الثلاث "وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها، ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق".