أكد المغرب أن "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب"، وذلك عقب مصادقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن "المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت مظاهره، قد انخرط على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة"، مؤكدًا أن "الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه". وأضاف المصدر ذاته أنه "بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود".

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "يتعين تحميل مرتكبي أعمال إرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، ولكن لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته".

وخلصت الوزارة إلى أن المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريًا من أجل علاقات دولية هادئة.