أسباب سياسية، واقتصادية وأخرى متعلقة بالأمن القومي، سارعت وتيرة المصالحة بين دول القرن الأفريقي بشكل لم يتوقعه أكثر المراقبون تفاؤلًا.

ويرصد موقع "المغرب اليوم" مجموعة من المعطيات التي أدت لإنفراجة كبرى بين عدة دول مؤثرة في القارة السمراء.

بداية ، قال ماجد عبدالله وكيل اللجنة الأفريقية ب مجلس النواب المصري "إنَّ حزمة من الأسباب تضافرت وأدت في النهاية إلى نتيجة محمودة، بإحداث توافق وتآلف غاب لسنوات طويلة بين الدول الأفريقية، وتحديدًا الصومال وإريتريا، والتي مثل التقارب بينهما صفعة قوية للكثير من مخططات الفوضى التي رسمتها قوى أخرى إقليمية لأغراض خبيثة".

وأضاف عبدالله في تصريح خاص إلى موقع "المغرب اليوم"، أن هناك الكثير من الاستفادات العائدة على مصر جراء رأب الصدع بين دول القرن الأفريقي، سيمثل الأمر دفعة تفاؤل فيما يخص ملف سد النهضة، سيحسن العلاقات بين القاهرة والخرطوم ويعيدها إلى أفضل حالاتها، سيساهم في حفظ الأمن القومي المصري الذي يعد أحوال القرن الأفريقي جزء مؤثر فيه.

وفسر اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية الأمر بأن هناك خطوات جادة اتخذتها دول الخليج الكبرى، لفرملة مخططات كان هدفها إشعال الأزمات في القرن الأفريقي، وأغلقت بذكاء جبهة كان اشتعالها ليمثل صداع مزمن في رأس العرب.

وأشار الجمال إلى أن تلك الدول بذلك ضمنت استثماراتها وهدوء الأحوال من ناحية، وأفادت الدول الأفريقية ووضعت حد لنزيف اقتصادياتها من ناحية أخرى .

وأضاف الجمال في تصريح خاصة إلي موقع "المغرب اليوم" أنَّ القاهرة كانت ولازالت حاضرة بقوة في المشهد الأفريقي، وأنَّها تجنبت مرات ومرات الدخول في أية سجالات خطط بها بمكر دول عدائية، أرادت نسف العلاقات بيننا وبين السودان أو إثيوبيا، وكانت تصريحات القيادة السياسية دومًا، والخط البرلماني أيضًا كان يسير باتجاه التهدئة وإعمال العقل والتأكيد والتشديد على تاريخية العلاقات بيينا وبين دول القارة السمراء.

وقال الباحث هاني رسلان من مركز الدراسات في الأهرام " إنَّ الاتفاق جاء ليمثل مانعًا أمام أطراف إقليميه لإيقاف تدخلها في شوؤن دول الاقليم بخاصه تركيا وقطر وأطراف أخري " إيران"،مضيفًا أن استقرار وارساء السلام في الإقليم هو هدف استراتيجي لمصر.

وقال الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب الخبير في شؤون المياه وأفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وفقا لما ورد بصحيفة "المصري اليوم"،"إن المحرك الأول والدافع الرئيسي هي مبادرة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد لإنهاء الصراع والخلاف مع دول الجوار لإعادة صياغة موقع إثيوبيا في نطاقها الجغرافي، ليتماشي مع مشروعة الإصلاحي الداخلي".

وكشف وزير الخارجية الجيبوتي محمود على يوسف عن وساطة سعودية لتطبيع العلاقات بين جيبوتي وإريتريا، لينهيا بذلك نزاعًا استمر لعشر سنوات إثر نزاع حدودي، سبقه في 30 يوليو توقيع اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بينها وبين الصومال، بعد اتهام الصومال ل إريتريا  بتزويد متمردين متشددين بالسلاح.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبدالوهاب قوله "إن للاتفاق دوافع اقتصادية تكمن في تحسين بيئة الاستثمار في المنطقة لتعزيز الاستقرار الداخلي لدولهم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تغييب دور المملكة العربية السعودية في ذلك السياق، خاصة أن حجم الاستثمارات السعودية في المنطقة كبير.

وشهد الاستثمار في المنطقه الحيويه للتجاره العالميه تنافسًا في الحصول علي موطئ قدم في موانئ القرن الأفريقي نظرًا لأهميتها الاسترتيجية، وفي مقدمة هذه الدول الإمارات والصين وقطر والسعودية وتركيا، وفي 11 من أيلول / سبتمبر الجاري أعلن البلدان فتح معابر حدودية مشتركة، ما يمهد الطريق للتبادل التجاري بين إثيوبيا وإريتريا.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بتوقيع أثيوبيا وإريتريا على اتفاقية جدة للسلام، معربة عن مصر إلى تعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وكان وزير الخارجيه سامح شكري قد زار اريتريا الأسبوع الماضي .

وأكد عبدالوهاب أنَّ مصر تدعم الاستقرار في القارة السمراء عامة والقرن الأفريقي بخاصة، لافتًا إلى أنَّ مشروع الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي يخدم مصالح مصر في مواجهة التطرف والإرهاب بخاصة مع تحول القرن الأفريقي في العقدين السابقين إلى بؤر صراعات.

وأضاف أن الاستقرار يوفر دعائم عملية تنمية والمشاركة في المنطقة، ومن ثم يحقق كثير من متطلبات الأمن القومي المصري وفي مقدمتها الأمن المائي. 

وقال عاطف سعداوي الباحث بمركز الدراسات بالأهرام لقناه "سكاي نيوز" العربيه، "إن انهاء الصراع يمثل خدمة للبشريه بعد خسارة أكثر من 80 ألف قتيل علي مدي عقدين من الزمان وهو يقدم نموذج لحل الصراعات الأفريقيه وأن إحلال السلام يتوج جهود مصر والسعوديه والإمارات ويقطع الطريق أمام أطراف أخري حاولت العبث بامن لبيحر الاجمر ومصالح الدول المطله عليه. 
وعلقت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جهاد عمر الخطيب على الاتفاق بقولها "إنَّه بعد انفصال إريتريا أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة ليس لها منفذ على البحر".
وأشارت إلى أنه مع اندلاع الحرب بين الطرفين أصبحت أثيوبيا تعتمد بشكل كامل على ميناء "جيبوتي"، بعد أن جعلت الحرب الأهلية الصومالية استخدام الموانئ الصومالية أمرًا من الصعوبة بمكان.

وأضافت الخطيب لصحيفة "المصري اليوم"، أن تنوع مسارات التجارة من أهم الأسباب التي دفعت أثيوبيا للمصالحة، لكنها نوهت بأن الاستقرار في القرن الأفريقي سيكون له تأثير إيجابي على مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبدوره سيؤثر على الأمن الملاحي في قناة السويس المصرية التي تعد شريانًا حيويًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري.