أوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن تحقيق المغرب لتقدم كبير في مؤشر إشراك المواطن في اتخاذ القرار العمومي، حيث انتقل من المركز 170 عالميا قبل عشر سنوات إلى المركز 17 حاليًا، وذلك بعد إحداث فضاءات تشرك المغاربة في العملية التشريعية.

وأكد الخلفي خلال مشاركته ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، أن الأمانة العامة للحكومة قامت بإحداث فضاء عبر بوابتها الإلكترونية يمكن عموم المواطنين من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بمسودات مشاريع القوانين التي يتم نشرها للعموم، قبل أن تدخل سكة المصادقة. وأضاف أن هذه الآراء يتم الأخذ بها من أجل إعادة صياغة وتجويد القوانين، بناء على هذه المقترحات.

وتوقف الوزير عند آلية تلقي الشكايات التي وضعتها الحكومة. وأوضح أن موقع "شكاية" توصل بأزيد من 15 ألف شكاية وملاحظة من المواطنين، وذلك منذ انطلاقه شهر يناير الماضي. وسجل الخلفي أن هذه الشكاية يتم التفاعل معها وفق مسطرة دقيقة، وهو الأمر الذي مكن من معالجة 60 في المائة منها، وإحالتها على القطاعات الوزارية المعنية.