أشادت إسبانيا الجمعة، من مدينة الصويرة خلال الاجتماع الـ18 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية بشأن الهجرة، بالمبادرة الملكية من أجل وضع سياسة جديدة بشأن الهجرة، بكل أبعادها الإنسانية والتضامنية.

وأوضحت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة في إسبانيا، كونسيولو رومي، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة، أن "المبادرة الملكية المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة تعد نموذجا يحتذى، ومرجعا بالنسبة إلى القارة الأفريقية بأكملها".

وتناول هذا الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب المغربي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، خالد الزوالي، وعن الجانب الإسباني كونسويلو رومي، بحضور كاتبة الدولة للشؤون الداخلية بحكومة مدريد المركزية، أنا بوتيلا، القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها الشرعية وغير الشرعية.

ونفّذ المغرب في إطار مبادرته الإنسانية والتضامنية في مجال تدبير تدفقات الهجرة، عمليتين اثنتين غير مسبوقتين لتسوية الوضعية القانونية لمهاجرين موجودين في البلاد، واستفاد من الخطوتين ما يزيد على 56 ألف مهاجر.

وأبرزت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة في إسبانيا، من جهة أخرى، "الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل تدبير عقلاني وتضامني وإنساني لهذه الظاهرة، سواء على مستوى مراقبة الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية لتهريب والاتجار في البشر، وكذلك إدماج المهاجرين"، وأكدت المسؤولة نفسها، في هذا الصدد، أن "المغرب يقوم بعمل متميز، وهو مجهود تعترف إسبانيا بقيمته وتدعمه"، مشيرة في هذا السياق إلى ضرورة تثمين المقاربة المغربية باعتبارها مرجعا في هذا المجال.

وأشارت رومي، أيضا، إلى أن بلادها باشرت عملا مكثفا وثابتا على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف تذكير الشركاء الأوروبيين بضرورة إرساء أسس مقاربة جماعية ومتشاور بشأنها من أجل مواجهة فعالة لظاهرة الهجرة المعقدة.

وأكدت كاتبة الدولة في حكومة مدريد أن "ذلك يدل على أن إسبانيا لن تذخر أي جهد من أجل إبراز نموذج تدبير تدفقات الهجرة الذي شرع المغرب في تطويره"، مؤكدة "حتمية العمل من أجل تعزيز التنسيق أكثر في هذا المجال"، وفق تعبيرها

وشدد الطرفان خلال هذا الاجتماع على أهمية العلاقات الثنائية النموذجية في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة العمل المشترك من أجل زيادة تعزيز الشراكة التي تشكل حاليا نموذجا يحتذى به في المنطقة برمتها.