انطلقت في مراكش أشغال ندوة دولية بشأن موضوع "الولوج إلى العدالة الدستورية الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين" الخميس.

وتعرف هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، مشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات، إلى جانب رؤساء وأمناء الاتحادات القارية ذات الصلة فضلا عن حضور شخصيات مغربية مرموقة.

يأتي تنظيم هذه الندوة المنعقدة على مدى يومين لمناسبة الذكرى الأولى على تنصيب المحكمة الدستورية.

وتعدّ هذه الندوة، حسب المنظمين، لحظة للتفكير بشأن الرهانات العملية المتعلقة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بوصفها آلية لحماية الحقوق الأساسية، كما تسعى المحكمة الدستورية من خلال هذه الندوة إلى ترسيم تقليد مستدام يتمثل في جعل هذه المناسبة موعدا منتظما للتفكير وتبادل أوجه النظر في الرهانات الكبرى للعدالة الدستورية.

ويتناول المشاركون في إطار جلسات عمل محاور تهم "الإحالة والقواعد المرجعية" و"آليات الدعم ورقمنة المساطر.. روافع للولوج إلى العدالة الدستورية"، و"المسارات المسطرية لولوج أفضل إلى العدالة الدستورية"، و"المتطلبات الدولية والوطنية في مجال النجاعة القضائية"، و"آثار القرارات المتخذة والأمن القانوني"، فضلا عن "مساهمة المنازعات الانتخابية في حماية الحقوق السياسية".