وقعت الحكومة المغربية على اتفاقية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصندوق الإيداع والتدبير، تتعلق بإحداث نظام إيرادات مؤجلة أطلق عليه اسم “إنصاف”، حيث ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مراسيم التوقيع.ويهدف هذا النظام،وفق بلاغ للحكومة، إلى منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق.

وأكد رئيس الحكومة على أن هذه الاتفاقية تأتي كثمرة للعمل المشترك والتعاون المستمر بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،مستحضرا  المسار المهم الذي قطعته الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.وسجل العثماني أن الحكومة أولت منذ ذلك الحين اهتماما بالغا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والإسراع في إيصال الحقوق إلى أصحابها 

ويروم هذا النظام تمكين المستهدفين من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.وستتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يترأس اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران

مناقشة قانون "الكيف" تكرس العزلة السياسية لحزب العدالة والتنمية