طالب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأداء تقاعد البرلمانيين، الذي توقف خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ وذلك للبحث عن حلول مع وزارة الاقتصاد والمال، التي تدفع النصف الثاني من المساهمات، فيما النصف الأول يدفعه النواب.
 
وقرر رئيس مجلس النواب، اللجوء إلى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، لإيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين، موازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع إلى صندوق الإيداع والتدبير، لبحث مخرج لأزمة الصندوق المفلس.
 
ووصل العجز السنوي لصندوق الإيداع والتدبير 33 مليون درهم سنويًا أي ما يعادل 3.3 ملايير سنتيم؛ وهو المبلغ الذي رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التفاوض مع البرلمان من أجل إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين, وأوضحت مصادر مطلعة، أن العثماني رفض منح هذا المبلغ، لـ"كونه يرفض مطالب النقابات برفع الأجور خلال خمس سنوات"، متسائلًا كيف يمكن أن يتفاوض مع النواب بشأن معاشاتهم، التي ستكلف خزينة الدولة كل هذه الأموال.
 
وأشار العثماني، إلى أن الحكومة قررت، عدم التدخل في ملف تقاعد البرلمانيين الذي يظل تدبيره برلمانيًا وبعيدًا عن السلطة التنفيذية"، كاشفًا عن أن "تدخل الحكومة لن يقف عند الـ33 مليونًا الحالية؛ بل سيرتفع، بعد عام 2021، إلى 50 مليون درهم، لأن العجز يرتفع".
 
وتوصل مجلس النواب بمراسلة خاصة من الصندوق تخبره بأنه وصل إلى درجة الإفلاس التي ستحول من دون توصل البرلمانيين الجدد والقدامى بمعاشاتهم الشهرية، حيث حصر خلال الشهر الماضي رصيده في حدود ما يقارب 300 مليون سنتيم.
 
و نبه المجلس إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدًا أن صرف المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري, وسبق لرئيس مجلس النواب أن لجأ إلى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة؛ وذلك في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يومًا عن يوم، وذلك بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
 
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "الحكومة ليس لها توجه بأن تخصص إمكانات مالية لملف البرلمانيين"، مضيفًا أن "هذه المعاشات هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها".