وقع المغرب، الأحد في الدوحة، إلى جانب 12 دولة، على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، ليصل العدد الموقع على هذه الوثيقة، بحسب مصدر رسمي، إلى 18 دولة بعدما كانت خمس دول قد أعلنت سابقا عن انضمامها إلى التحالف. ومثل المغرب في توقيع هذه المعاهدة، التي تأتي تكريسا لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد الصديقي، بحضور سفير المغرب بقطر، السيد نبيل زنيبر.

وأوضح السيد الصديقي، أن حضور هذا المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة والتوقيع على معاهدة التأسيس، والتي استغرق التحضير لها زهاء أربع سنوات، "مهم جدا" بالنسبة للمغرب، خاصة وأن ثلثي مساحته تغطيها أراضي جافة وشبه جافة، مذكرا بأن مناقشة مسودة المعاهدة، جرت بمراكش في مايو/أيار 2015.

وأشار إلى أن المغرب سيعمل، على تقديم خبراته ذات الصلة، في إطار هذا التحالف، خاصة ما راكمه من تجارب وخبرات من خلال المخطط الأخضر، الذي جاء "بمقاربات ميدانية وآليات تساعد على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتستجيب لمتطلبات هيكلة وأداء الفلاحة المغربية مع الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي".

وأضاف أن هذا المخطط قدم، في سياق ذلك، حلولا على مستوى الإنتاج والتحكم في المياه وحسن استغلالها لمواجهة ما تعانيه المناطق الجافة وشبه الجافة، من تحديات فاقمتها ظاهرة التغيرات المناخية.

وأبرز الصديقي أن هناك تقنيات حديثة للسقي، والتحكم في اقتصاد الماء، وتقنيات لمواجهة مشاكل التعرية، وأخرى لتدبير هذه المناطق بصفة عامة وغيرها من تقنيات حديثة، دأبت المملكة على اقتسامها مع البلدان التي لديها معها شراكة خاصة على مستوى التعاون جنوب-جنوب، وهي مستعدة لوضعها رهن إشارة البلدان المشاركة في هذا التحالف والتي لديها المشاكل ذاتها.

واكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة، يكون بهذا المعنى قد جاء ليعزز،  في إطار عمل تشاركي موحد الرؤى مثل هذه المبادرات، لاسيما وأن توجهاته تندرج في سياق تفعيل ما حمله مؤتمر (كوب 22) بمراكش من تصورات وأفكار لمواجهة التحديات المناخية والنهوض بالقطاع الفلاحي أكبر متضرر من ظاهرة الجفاف والتغيرات المناخية. وسجل المسؤول المغربي، أن 13 دولة وقعت اليوم على المعاهدة و25 دولة مهتمة بالموضوع، فيما "الباب مفتوح أمام كالدول التي لها 50 في المائة من الأراضي الجافة أو شبه  الجافة.