حذرت حركة حماس وفصائل فلسطينية من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع، فيما اعتبرت أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة غزة هو الخيار الأكثر قبولاً.

وأكدت الحركة في مذكرة صدرت اليوم الأحد، أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.

كما شددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

كذلك، حذّرت حماس والفصائل الفلسطينية من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا.

وشددت حماس والفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً.

وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم إسرائيل، وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك تل أبيب أو منحها أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية.

كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.

وختمت الفصائل وحركة حماس بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت، الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة استقرار دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب تقرير أميركي جديد.

وأوضح التقرير أن المقترح الأميركي يتضمن أن تحفظ قوة الاستقرار الأمن على حدود غزة مع مصر، وفقاً لموقع "أكسيوس".

كما كشف أن القوة ستكون لدعم استقرار القطاع لا قوات حفظ سلام.

وتابع أن المقترح الأميركي يتضمن حماية الممرات الإنسانية بغزة، وتدريب الشرطة الفلسطينية، مع نزع سلاح حركة حماس إذا لم تسلمه طوعاً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

حركة حماس تؤكد أن تعديلات ومحاور مشروع القرار الأميركي لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تدين تعرض جنودها لإطلاق نار إسرائيلي وانتهاك خطير للقرار 1701