كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مشروعه بخصوص تعزيز اللاتمركز الإداري سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا، وأن هناك تصورا لمبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللا ممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، وهو تصور، يوضح رئيس الحكومة، "تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، بالنظر إلى كون المستوى الإقليمي يمثل الإطار الملائم لانسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية لمختلف القطاعات، وكذلك دعم ومواكبة الجماعات الترابية، لاسيما الجهة، في تدبير شؤونها".

وأوضح رئيس الحكومة في معرض حديثه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018 بشان موضوع "الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية"، أن المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم ستتولى تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيآتها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامها.

وأشار العثماني بخصوص برنامج التنمية الإقليمية، التي تعد أهم آليات الحكامة على المستوى الترابي أن الحكومة أولت أهمية لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية التي تحدد تنظيم الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة على مدى ستة سنوات للاستجابة لمختلف حاجيات الجهة من البنيات التحتية الأساسية، وكذلك مختلف المرافق العمومية والتجهيزات السوسيو-اقتصادية وغيرها، مذكرا بأنه إلى حد الآن، 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت على برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، فيما توجد البرامج التّنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.