في ردّه على الاتهامات الموجهة للحكومة بالصمت اتجاه استمرار الاحتقان الاجتماعي في مدينة الحسيمة شمال المغرب، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن هناك دينامية كبيرة على مستوى الوفاء بالبرامج التنموية التي تم إطلاقها في إقليم الحسيمة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وشدد الخلفي على أنه تم تحويل المخصصات المالية، لتسريع عمليات الانجاز، بعد التوقيع على تسع اتفاقيات مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال شبكة الطرق والطريق السريع تازة الحسيمة ومركز تحلية المياه والحماية من الفيضانات، بغلاف مالي يقدر ب600 مليون درهم

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن"هناك مسارا تنمويا في هذا الملف يرتبط بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، ببرنامج قيمته 9,9 مليار درهم، ضمنه حوالي 6,5 مليار درهم في إطار برنامج الحسيمة-منارة المتوسط، وبرنامج آخر بقيمة 1,7 مليار لمحاربة الفوارق المجالية، وبرنامج تكميلي خاص بالطرق بقيمة 400 مليون درهم، وآخر يهم بناء سد (واد غيس) ومركز لتحلية مياه البحر بقيمة مليار و300 مليون درهم".

وبخصوص قطاع التجهيز والنقل والماء، على هناك مشاريع تنموية على مستوى  شبكة الطرق والطريق السريع تازة الحسيمة ومركز تحلية المياه والحماية من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب600 مليون درهم، إلى جانب برنامج جديد حدد بناء على الحوار مع الساكنة يهم حوالي 73 كلمترا من الطرق وخلق نواة جامعية ومشاريع في مجال الصيد البحري بقيمة 110 مليون درهم.

يذكر أن عدد من الحقوقيون ونشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، يواصلون توجيه انتقادات شديدة للحكومة المغربية، و من خلال مطالبتها بالاستجابة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف.