أكّدت الحكومة المحلية في مدينة مليلية المحتلة أن قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق معبر بني أنصار أمام البضائع التجارية، يُعد "عملًا عدائيًا".

وقالت حكومة مليلية المحتلة إن قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، هو بمثابة "خرق لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991".

واعتبرت حكومة مليلية الإجراء الذي أقدم عليه المغرب "عملًا عدائيًا معارضًا للاتفاقات المغربية الإسبانية" التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيت القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم.

وشددت حكومة مدينة مليلية على "احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب على اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام بأعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا تجاه إسبانيا وعبرها مليلية".

وكانت السلطات المغربية أصدرت  رسميًا ,قرارًا بوقف التصدير والاستيراد عبر معبر بني أنصار، ويمنع التصدير واستيراد السلع عبر مليلية. ويمنح القرار المغربي تشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار في الناظور بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو في الميناء ذاته، حيث شرعت السفن التجارية في الرسو في ميناء بني أنصار، إذ استقبل الميناء سفينة تجارية قامت بتفريغ حمولتها في ميناء بني أنصار بدلًا من مليلية قبل يومين بحضور رئيس جهة الشرق وعامل إقليم الناظور.