أفرجت الحكومة المغربية عن ثلاثة قرارات تقضي بتحديد مبالغ مساهماتها في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين. وخصصت الحكومة مبلغ 360 مليون درهم (36 مليار سنتيم) لهذه الغاية.

وبالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، ينص القرار الأول على أنه تم تحديد 160 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية في هذا الصدد.

ويشير القرار الثاني المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة أيضا في 8 شتنبر، إلى أنه تم تحديد مساهمة الدولة في 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.

ويحدد القرار نفسه مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.

وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، ينص القرار الثالث على أن الحكومة خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مناورات «الأسد الأفريقي» تنطلق غداً وتشمل الصحراء المغربية
زيادة في أسعار المشروبات والمأكولات فى المقاهي بعد تخفيف قيود كورونا فى المغرب