أرجأت الغرفة الاستئنافية الجنائية في الدار البيضاء ، النظر في قضية قتلة البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي قتل رميًا بالرصاص، إلى جلسة الجمعة المقبل 8 يونيو/حزيران، من أجل استكمال مناقشة القضية مع حمزة مقبول، ابن شقيقة هشام مشتراي، المتهم الرئيسي في القضية.

وقاطع ممثل النيابة العامة، محامي المتهم الرئيسي في قضية مقتل البرلماني مرداس، الذي اعتبر أن رصد عدد من المكالمات الهاتفية المضمنة في محاضر القضية غير قانوني، وأنها تم استغلالها لتوريط موكله، قائلًا "نحن مع جريمة قتل مرداس وجدنا أنفسنا كنيابة عامة أمام استثناء، وتعاملت مؤسسة النيابة العامة مع الملف بكامل المسؤولية، فكل الإجراءات المسطرية التي قامت بها النيابة العامة كانت في إطار يحكمه القانون، وإعادة تمثيل الجريمة يخدم مصلحة المتهم، فهي ضمان للمحاكمة العادلة، حيث تتضمن ما جاء في محاضر القضية، وهذا إجراء معمول به في كل الدول المتقدمة".

وبدأ المحامون أعضاء هيئة الدفاع في ملف المتابعين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس ، الإثنين في تقديم الدفوعات الشكلية، بعد أن اعتبرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف الملف جاهزًا

وطلب دفاع هشام مشتراي من القاضي عرض فيديو إعادة تمثيل الجريمة على اعتبار أن هنالك أخطاء شكلية ارتكبتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مضيفًا أن إعادة تمثيل الجريمة كان تحت الإكراه، كما طالب باستدعاء لائحة من الشهود وكذا خبراء وتقنيين من المختبر الوطني للدرك الملكي للكشف عن نوعية السلاح الناري الذي استخدم في ارتكاب الجريمة

و يرى دفاع "وفاء.ص" أرملة البرلماني، والمتهمة الثانية بقتله، أن عناصر "البسيج"، اعتقلوا المتهمة ووضعوها رهن الحراسة النظرية بناء على فرضيات واستنتاجات مغلوطة، وطالب الدفاع استبعاد المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث والتي دارت بينها وبين المتهم الرئيسي "هشام، م"، أو إحضارها لكشف محتوياتها

وكشف حمزة مقبول أنه عاش ثلاثة أيام في الجحيم، بلا نوم أو أكل، قبل أن يتوجه إلى تركيا مفضلا الهروب على إبلاغ الشرطة، وأوضح كيف طلب منه خاله هشام مشتراي كراء سيارة من نوع داسيا سوداء جديدة، ثم الركوب معه بعد ركن سيارته قريبًا من مسرح الجريمة، وصولًا إلى حادث إطلاق الرصاص والفرار ليعلم لاحقًا أن العملية أفضت إلى مقتل البرلماني عبر موقع التواصل الاجتماعي